الخارجية: بيان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تابعت البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ولاسيما ما تضمنه البيان بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه بالرغم من تأكيد البيان على دعم عملية سياسية شاملة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل، وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في كافة أنحاء اليمن، وأهمية تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، والحاجة الملحة لبناء القدرة الاقتصادية على الصمود وإيجاد فرص عمل لليمنيين، إلا أنه تضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.
وأشارت إلى أن البيان يُظهر صنعاء وكأنّها الطرف المعرقل لعملية السلام في حين أنها كانت وما تزال تمد يدها للسلام وتقدّم المبادرات وانخرطت مع الجانب السعودي بحسن نية إلى أن تم التوصل لخارطة الطريق، لكن الولايات المتحدة الأمريكية من وضعت العراقيل، ولا تزال أمام عملية السلام بسبب الموقف المبدئي والثابت لصنعاء في دعم نضال الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وأفاد البيان بأن الأزمة الإنسانية في اليمن، التي صُنفت بالأسوأ في التاريخ الحديث وما تزال في تفاقم مستمر، هي ناجمة عن العدوان العسكري والحصار المفروض على اليمن براً وبحراً وجواً منذ أكثر من عشر سنوات.
ولفت البيان إلى أن دول العدوان ومرتزقتها حاولوا من خلال الحصار وتضييق الخناق على الشعب اليمني أن يحققوا بالحرب الاقتصادية ما عجزوا عن تحقيقه في ميادين القتال، مؤكدًا أن التركيز على إيجاد حلول للأزمة الإنسانية والاقتصادية، من خلال رفع الحصار المفروض على اليمن، هو المدخل الصحيح لتحقيق السلام.
وجددّت وزارة الخارجية، التأكيد على حرص صنعاء على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، كون أمن هذا الممر الحيوي وتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، مسؤولية الدول المشاطئة له.
وقال البيان “ما يهدد الملاحة في البحر الأحمر هو الوجود العسكري الأجنبي، وعسكرة البحر الأحمر، ومن يقوم بتحركات وتحالفات مشبوهة تخدم الاحتلال الصهيوني ومصالحه، والعالم أجمع يعرف أن اليمن استخدم ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على كيان العدو الصهيوني لوقف حصاره وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني”.
ودعت وزارة الخارجية إلى تبني مواقف متوازنة ومنصفة تستند إلى الحقائق وتُسهم في دعم عملية التسوية السياسية العادلة والمستدامة في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟