46 معتقلا بعصابة هواتف لندن والتشكيك يسود المنصات
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
تفاعل مغردون مع الإعلان البريطاني عن تفكيك أكبر عصابة متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة، ضمن أضخم حملة أمنية في تاريخ البلاد، حيث اعتُقل 46 شخصا يُشتبه بتهريبهم نحو 40 ألف هاتف محمول إلى الصين.
وتكشف الأرقام المعلنة عن سرقة 80 ألف جهاز خلال العام الماضي وحده في العاصمة البريطانية، مما دفع السلطات إلى إطلاق عملية تعقب واسعة النطاق انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب اكتشاف الشرطة صندوقا يحوي ألف هاتف آيفون مسروق داخل مستودع قرب مطار هيثرو كانت معدّة جميعها للشحن إلى هونغ كونغ.
وفتح هذا الاكتشاف المحوري الباب أمام تحقيقات مكثفة أسفرت عن استرداد آلاف الأجهزة من مناطق متفرقة في لندن، وكشفت التقارير الأمنية مسؤولية العصابة عن تصدير 40% من إجمالي الهواتف المسروقة في المدينة، مع استهداف خاص لمنتجات آبل بسبب ربحيتها الاستثنائية "إذ يحصل لصوص الشوارع على 400 دولار لكل جهاز"، في حين يعاد بيعه في الصين بأضعاف هذا المبلغ.
لكن عمليات العصابة تجاوزت النشل التقليدي لتصل إلى مستويات أكثر تنظيما وجرأة، فقد ألقت السلطات القبض على 11 شخصا في عملية واحدة خلال محاولتهم اعتراض شاحنة توصيل محملة بهواتف آيفون 17 الجديدة، في مؤشر واضح على التطور التنظيمي والتكتيكي للشبكة الإجرامية.
وأبرزت حلقة (2025/10/8) من برنامج "شبكات" ردود أفعال متباينة للنشطاء تراوحت بين التشكيك الصريح في الرواية الرسمية والأرقام المعلنة، وطرح تفسيرات بديلة تتعلق بأبعاد استخباراتية محتملة، فضلا عن مطالبات بإجراءات أشد صرامة بحق الجناة.
وفي إطار القراءات الأمنية للحادثة رأت المغردة حياة أن
الأمر يتعدى كثيرا نطاق السرقة التجارية البحتة، مرجحة وجود أجندة تجسسية تهدف لسرقة معلومات سرية واختراق حسابات ضحايا السرقات، مستفسرة عن الحكمة من تركيز عمليات التهريب نحو الصين تحديدا دون بقية الأسواق العالمية
تناقضات رقمية
وعلى الجانب الآخر، أبدى الناشط أبو جهاد استغرابه الشديد من التناقضات الرقمية في البيانات المعلنة، وغرد متسائلا
عن الأساس المنطقي لتقييم هاتف مسروق ومستعمل بـ3700 جنيه إسترليني، في حين أن سعره جديدا لا يصل إلى هذا الحد، مشككا بذلك في موثوقية الأرقام الرسمية برمتها
وعلى المنوال نفسه من التشكيك ذهب المغرد سامح إلى تفسير أكثر جرأة
مستبعدا منطقية بقاء هويات المجرمين مجهولة طوال هذه المدة رغم الانتشار الواسع لشبكات المراقبة الأمنية، معتبرا أن ذلك يرجح إما تورط جهات رسمية في العملية أو تعمّد حمايتها للمجرمين، رافضا فكرة وجود "مجرم خفي" في عصر الرقابة التقنية الشاملة
وبعيدا عن دائرة الشكوك والتحليلات اتخذ صاحب الحساب سام موقفا حاسما وعمليا، مطالبا بـ:
إبعاد جميع المتورطين خارج الأراضي البريطانية، حتى من يحملون منهم الجنسية البريطانية، في دعوة لا لبس فيها نحو حلول قاطعة لا تقبل التهاون
من جهته، أثنى رئيس بلدية لندن صادق خان على نجاح العملية الأمنية، معلنا التزامه بمواصلة الضغط على شركات تصنيع الهواتف لتطوير حلول تقنية فعالة تحوّل الأجهزة المسروقة إلى قطع معطلة تماما، داعيا في الوقت ذاته إلى إستراتيجية عالمية موحدة لاستئصال هذه التجارة المحرمة وتعزيز الأمن في شوارع العاصمة.
إعلانوأشارت البيانات الأمنية الرسمية إلى تحسن ملحوظ في انخفاض مؤشرات الجريمة، مع انخفاض السطو الشخصي بنسبة 13% وتراجع حالات السرقة بواقع 14% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أرقام تعكس تقدما أمنيا نسبيا، وإن ظلت الأعداد الضخمة المسجلة سابقا تستدعي استمرار الحذر والمتابعة الدقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
زنقة 20 ا الرباط
تعرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب حالة من الارتباك بسبب التأخر غير المبرر في تسجيل الطلبة الناجحين في لوائح الانتظار، وهو تأخر أثار غضب الأسر وعمّق حالة القلق لدى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضبابي رغم أحقيتهم القانونية في الالتحاق بمقاعد التكوين.
ومع حلول نهاية الثلث الأول من الموسم الجامعي، لا تزال المنصات الرقمية للتسجيل مغلقة، فيما تشير الإدارات إلى أن الوزارة الوصية لم تفتح بعد اللوائح الرسمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ما جعل الطلبة عالقين بين وعود بالتسوية وتأجيلات غير معلنة.
هذا الوضع، الذي وصفه متابعون بأنه خلل إداري غير مقبول في قطاع حساس كقطاع الطب، يهدد بشكل مباشر المسار الدراسي لطلبة اجتازوا مباراة وطنية صعبة، ويتطلعون إلى بداية تكوينهم في وقت ينبغي فيه للمنظومة الصحية أن تعزز مواردها البشرية بدل تعطيلها. وقد نبّه فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، إلى الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذا التأخر، محذراً من تأثيره على ثقة الطلبة في سلامة التدبير الجامعي وعلى تكافؤ الفرص داخل واحدة من أكثر التكوينات دقة وصرامة.
ويشير عدد من أولياء الأمور إلى أن التأخر تجاوز كل الآجال المقبولة، في حين تتعامل الإدارات الجامعية – حسب تعبيرهم – بمنطق “انتظار الضوء الأخضر من الوزارة”، دون تقديم أي توضيحات أو حلول مؤقتة تضمن حق الطلبة في الالتحاق الفوري بالدراسة. هذا الصمت الرسمي يطرح أسئلة حول خلفيات التعثر، وحول سبب غياب رؤية تنظيمية واضحة تضمن انتقالاً سلساً من مرحلة المباراة إلى مرحلة التكوين داخل الكليات.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول جدوى الرقمنة في قطاع التعليم العالي، إذ يفترض أن المنصات الرقمية وُجدت لتسريع المساطر وتفادي الأخطاء، لا لتحويلها إلى حواجز إدارية تعطل تسجيل الطلبة لأشهر.
وفي ظل هذه الفوضى، تتصاعد دعوات لإلزام الوزارة بتحديد آجال قانونية لفتح المنصات ونشر اللوائح وضمان الحق في التسجيل دون مماطلة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو كل سنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على الوزارة الوصية هو مدى جاهزيتها لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات ملموسة تسمح للطلبة الذين طال انتظارهم بالالتحاق بمسارهم التكويني، قبل أن تتحول هذه التأخيرات إلى عائق حقيقي يؤثر على جودة تكوين أطر الصحة في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز طاقاتها الطبية أكثر من أي وقت مضى.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟