أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم السلع الاستراتيجية، هي السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهم الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.

وأضاف «الحمصاني»، يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.

تشكيل أمانة فنية لضبط الأسعار

وتابع، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقي إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار، التنسيق مع الغرف التجارية، التنسيق مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى دورها في الرقابة الشاملة لتطبيق القرار ومعرفة أسباب نقص السلع.

وأكد المتحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى كل محافظة لمتابعة وضبط أسعار السلع في السوق، موضحًا أن القرار الصادر سيلزم التجار والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر ولا يجب تجاوزه.

عقوبة مخالفة الأوامر

وشدد محمد الحمصاني، أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق المادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، والتي تشمل عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، أن الأمر هذه المرة مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما أن تشكيل الأمانة الفنية ستشرف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجي، لافتًا إلى أن إخفاء أي سلعة من الأسواق تستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط لأسعار السوق.

اقرأ أيضاًموعد وضع السعر على السلع الاستراتيجية (فيديو)

رئيس الوزراء يشدد على أهمية قرار تشكيل اللجنة الوزارية لضبط أسعار السلع ومنع انفلات الأسواق

وزير المالية: ملتزمون بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استراتيجية التسعير اسعار المنتجات التسعير السعر السلع الإستراتيجية تسعير المنتجات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.

وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.

وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/ طباعة شارك الايجار القديم مجلس الوزراء محمد الحمصانى

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء غداً وحديث عن تزويد قطر لبنان بالفيول
  • بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع
  • مجلس الوزراء: بدء ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • عاجل.. مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضي العقبة… اسماء
  • ضبط الأسعار وتوفير السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
  • 4 أسئلة توضح أبرز معوقات تشكيل الحكومة في السودان
  • لجان خاصة|متحدث التعليم يكشف تفاصيل قرار جديد بشأن الغشاشين بلجان الثانوية العامة