رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته بعد يوم من تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
قدم رئيس الوزراء الفرنسي، سيبستيان لوكورنو، استقالته اليوم الإثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وعين لوكورنو في التاسع من أيلول/سبتمبر وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان من المتوقع أن يقدم لوكورنو بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى للبرلمان، ويعلن عن النصف الثاني من تشكيلته الوزارية غدا الثلاثاء.
وبرز توجه الحكومة الفرنسية الجديدة التي تمثل تيار يمين الوسط، نحو أزمة داخلية بعد ساعات فقط من الإعلان عن الحقائب الوزارية الرئيسية.
وأعرب وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ، برونو ريتايو، الذي احتفظ بمنصبه، عن عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الإثنين.
وسبق أن طالب ريتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه، وأفادت تقارير بأنه لا يزال غير راض عن دور وتأثير المحافظين في الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية (آر إف أي) نقلا عن مصادر حزبية.
وأفادت تقارير بأن المحافظين أعربوا عن غضبهم أيضا بعد أن تم تعيين برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية المخضرم الذي غادر منصبه في 2024 وينتمي إلى حزب ماكرون ممثل تيار الوسط، بشكل مفاجئ وزيرا للدفاع.
وحذرت وزيرة الثقافة المحافظة رشيدة داتي، التي احتفظت أيضا بمنصبها، الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة. وقالت داتي في منشور على منصة “إكس” مساء أمس الأحد، إنه “في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم”.
وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد خسر تصويتا بالثقة في البرلمان في 8 أيلول/ سبتمبر، مما دفعه إلى التنحي عن رئاسة حكومة الأقلية. وعين الرئيس ماكرون بعد ذلك لوكورنو رئيسا للوزراء.
وتتحمل البلاد حاليا أعلى مستوى من الدين في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3,3 تريليون يورو (3,9 تريليون دولار).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بمهمة الفرصة الأخيرة
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الذي قدّم استقالته بعد 14 ساعة على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، إجراء "مفاوضات أخيرة" في مسعى لإيجاد تشكلة حكومية جديدة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "كلّف رئيس الوزراء المستقيل المسؤول عن تصريف الأعمال إجراء مفاوضات أخيرة بحلول الأربعاء" بغية "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".
وردّ لوكورنو، في منشور على منصة "إكس"، جاء فيه "سأقول لرئيس الدولة مساء الأربعاء إن كان ذلك ممكنا أو لا كي يتسنّى له استخلاص العبر المتوجّبة".
واعتبارا من صباح الثلاثاء، سيعكف لوكورنو على إجراء مباحثات جديدة مع زعماء الائتلاف الهشّ بين المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين اليميني الذي كان له دور في انهيار الحكومة الوليدة.
ومن العوامل البارزة التي تسبّبت بهذا الوضع في فرنسا، عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيرا للجيوش بعدما كان وزيرا للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين إلى التجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون. فهل يكون تخلّي لومير عن حقيبته الاثنين كفيلا بحلحلة الوضع؟
في أي حال، فإن الرئيس ماكرون "سيتحمّل مسؤولياته" في حال فشل المحادثات مجدّدا في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي، الذي لطالما استبعد احتمال استقالته من منصبه، يلوّح بحلّ الجمعية الوطنية مجدّدا بعدما أقدم على ذلك في 2024.
وجازف ماكرون يومها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال النجاح في تشكيل حكومة جديدة، لن يعيّن لوكورنو تلقائيا رئيسا جديدا للوزراء إذ يقتصر دوره في هذه المرحلة على معرفة إن كان من الممكن استنباط "سبل للتسوية".
- "مطامع حزبية" -
بعد 14 ساعة على الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، قدّم رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين لماكرون الذي قبلها، بعد أقل من شهر على تسميته في منصبه.
وباستقالته بعد 27 يوما على تعيينه، أصبح لوكورنو رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو بتشكيل الحكومة الثالثة في البلاد في سنة واحدة. واستبق الوزير السابق للجيوش انهيار ائتلافه الهش بإعلان استقالته اليوم الاثنين.
وقال لوكورنو، في كلمة بعد إعلان الاستقالة، إن "الظروف لم تكن متوافرة" ليبقى في منصبه، منددا بـ"المطامع الحزبية" التي أدّت إلى استقالته.
وأضاف "تستمر الأحزاب السياسية باعتماد موقف كما لو أنها تتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية" رغم أنه أعرب عن "استعداده لتسويات".
وصرّح روتايو من جهته أنه لا يشعر بالمسؤولية "بتاتا" إزاء الوضع، بعدما أعرب عن سخطه بالأمس من عودة برونو لومير إلى الحكومة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات