القضاء الإيراني يُقرر محاكمة صحفيتين ظهرتا دون حجاب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بعد يوم واحد من الإفراج عنهما بكفالة، أعلن القضاء الإيراني اليوم الاثنين، عزمه محاكمة صحافيتين ظهرتا دون ارتداء الحجاب الإلزامي.
ونُشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد تظهر نيلوفر حامدي (31 عامًا) وإلهه محمدي (36 عامًا) مكشوفتي الرأس خارج سجن أوين في طهران، حيث سُجنتا مدة 17 شهرًا تقريبًا لأنهما ساهمتا في نشر خبر وفاة مهسا أميني عام 2022.
وبحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنه “تم تقديم شكوى جديدة أمام محكمة الثورة في طهران” ضد الصحافيتين “بعد نشر صورهما من دون حجاب”، ما سيؤدي إلى ملاحقات قضائية.
وكانت الصحفيتان أوقفتا لأنهما كشفتا عن وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر الماضي إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية، ولا سيما إلزامية ارتداء الحجاب.
وحُكم على محمدي، وهي مراسلة لصحيفة “هام ميهان” عام 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وحكم على حامدي، المصورة في صحيفة “شرق”، بالسجن سبع سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأورد موقع “ميزان أونلاين” أنه أفرج عنهما موقتا بكفالة تناهز قيمتها 170 ألف يورو لكل منهما، وقرار الإفراج يسري حتى محاكمتهما أمام الاستئناف والتي لم يعرف موعدها بعد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء الإيراني محاكمة مهسا أميني سنوات بتهمة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الأغراض غير المشروعةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية