برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خطوة لبناء جمهورية جديدة حقيقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة على الحوار الوطني في نسخته الثانية ،خطوة إيجابية متميزة، بما يؤكد جدية الدولة المصرية وجدية الحوار وإثراء الحياة السياسية في مصر.
وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تعزز من دور الأحزاب السياسية في الشارع ، بجانب رفع مصلحة الوطن والمواطنين في المقدمة، وتساهم في بناء جمهورية جديدة حقيقية تقوم على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، يتحد فيها الجميع أمام الأزمات والتحديات ويسعى نحو البناء والتعمير والمستقبل الأفضل.
وأوضح أن اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني ب "المحور الاجتماعي"، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، يمثل امتدادا لجهود الرئيس السيسي في السعي لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية.
وإحداث التوازن المطلوب بين متطلبات النمو السكاني المعدلات المطلوبة للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحزاب السياسية إعلان الحكومة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي وتعديلات في تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 الصادر اليوم الخميس 15 مايو 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بالمجالين الاقتصادي والقضائي، حيث شمل القرار الأول الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، فيما نص القرار الثاني على تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف.
القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقيوفقًا للقرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، وافقت جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554،770 سهمًا بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
عاجل| السيسي يوجه الحكومة بدراسة ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية بالمناهج الدراسية عاجل- الرئيس السيسي يُقر اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي بـ7.4 مليار دولارويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للتنمية الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتنمية في القارة الأفريقية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودعم جهود التنمية المستدامة.
القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025: تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئنافأما القرار الجمهوري الثاني، رقم 197 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلات على تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف، كما يلي:
المادة الأولى: تعديل تعيين القاضي أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد قتلان، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ليُعين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025.
المادة الثانية: تعيين القاضي أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ويبدأ سريان التعيين أيضًا من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو 2025.
خلفية ودلالاتوتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر المالية إقليميًا، من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى التحديث المستمر في البنية القضائية لضمان انتظام سير العمل في المحاكم العليا، وتحقيق العدالة الناجزة.
ويُنتظر أن تسهم مشاركة مصر الموسعة في بنك التنمية الأفريقي في زيادة فرص التمويل للمشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، كما يُعد ذلك دعمًا مباشرًا لرؤية مصر 2030 في شقها الاقتصادي والتنموي.