تطوير منظومة التعليم لمواكبة العصر.. نواب: خطوة لبناء جيل قادر على الإبداع.. وسد متطلبات المستقبل
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
نائبة: تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنبرلمانية: تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالميةبرلماني: تطوير التعليم أولوية لبناء جيل قادر على مواكبة العصر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة لمواكبة العصر، تعكس حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت" سعيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن تطوير التعليم له مزايا إيجابية على المواطن والدولة على حد السواء، كونه أحد العنار الأساسية في إعداد كوادر بشرية قادرة على الإبداع والابتكار، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات .
وأضافت أن تطوير التعليم يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، إلى جانب مساهمته في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ليصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة تواكب متغيرات العصر وتؤهل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل الحديث.
و أكدت" الكسان " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تطوير التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة، لافتة إلى أن تطوير المناهج وربطها بالواقع العملي والتكنولوجي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية.
و أوضحت عضو النواب أن البرلمان على استعداد لدعم الحكومة في إقرار تشريعات تضمن تحديث المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين لتحقيق رؤية مصر 2030.
في سياق متصل،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة في سوق العمل .
وأشار" يحيي" في تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث المناهج وتطبيق نظم تعليمية حديثة تُعزز التفكير والابتكار، و تضمن تطوير المنظومة التعليمية لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصطفى مدبولي منظومة تعليمية التحول الرقمي النواب الحكومة وزير التعليم تطویر التعلیم جیل قادر على أن تطویر
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: تطوير النيابة العامة لتقديم خدمات رقمية ودفع إلكترونى
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة