انتهاكات «الحوثي» تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية أن انتهاكات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، أضرت باليمن، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين.
وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في بيان ألقاه، أمس، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا «إن ما تقوم به جماعة الحوثية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 % من التجارة العالمية، وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع».
وأشار الوزير إلى أن أولى الأولويات الملحة لدول الجنوب يتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع.
ولفت إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب الحوثي عام 2014م زاد معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف الحوثية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية، ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
ونوه الوزير بن مبارك، بأن على مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، واعتماد نظام دولي منصف لتكنولوجيا المعلومات يمكّن البلدان النامية من «القفز» إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأمس الأول، حذر «الرئاسي اليمني» جماعة الحوثي من مغبة تصعيدها العسكري، ومواصلة استهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف الجهود كافة الرامية لإحلال السلام والاستقرار، داعياً إلى ضرورة الحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي، أمام تطورات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، وفي المقدمة منها تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واطلع المجلس على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
ووجه المجلس، الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
وفي السياق، دفعت جماعة الحوثي، بتعزيزات بشرية نحو جبهات الضالع، بعد ساعات من استهدافها منازل المدنيين في منطقة مريس.
وقالت مصادر محلية، إن الجماعة استقدمت تعزيزات بشرية كبيرة من مدينة إب إلى مدينة دمت، منها إلى مناطق مريس، وذلك في إطار استعداداتها لشن هجمات جديدة على مواقع القوات المشتركة.
وكثفت جماعة الحوثي من إرسال التعزيزات البشرية نحو عددٍ من جبهات القتال، منذ مطلع العام الجاري، تركزت أغلبها نحو جبهات تعز والساحل الغربي والضالع ومأرب وشبوة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتهاكات الحوثيين البحر الأحمر اليمن الأزمة اليمنية جماعة الحوثي الحكومة اليمنية جماعة الحوثی الحوثیة على
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يشارك في "مختبر الأمن الغذائي"
مسقط- الرؤية
بادر صحار الدولي بدعم والمشاركة في مختبر الأمن الغذائي 2025، وهو منصة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الأمن الغذائي بالسلطنة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040". ويُنظم المختبر من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة تنفيذ الرؤية والبرنامج الوطني "نزدهر"، كمنصة لإطلاق ممكنات جديدة وتطوير فرص استثمارية مرتبطة بالقيمة المحلية المضاف، ويعمل المختبر كمنصة لمراجعة برامج القطاع، وتقييم المشاريع القائمة، ومعالجة التحديات التي تعيق تنفيذها.
وجرى مختبر الأمن الغذائي 2025 تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبالنيابة عن البنك، حضر الافتتاح الرسمي خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة، حيث أكد أهمية هذا الحدث والدور الفاعل للبنك في دعم المبادرات الاستراتيجية الوطنية.
وقال الهديفي: "نفخر بتأكيد دعم البنك المستمر للقطاعات الحيوية في السلطنة، وأهمية التعاون بين المؤسسات المالية والمبادرات الوطنية لتعزيز بيئة مستدامة للنمو والتطوير، وتأتي مشاركتنا في مختبر الأمن الغذائي 2025 لتعكس التزام صحار الدولي المستمر بالأولويات الوطنية، من خلال تسهيل الفرص الاستثمارية، وتمكين المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يمكننا من الإسهام بشكل فاعل في تعزيز نظام غذائي متين ومستدام بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040."
بدوره يرتكز برنامج مختبر الأمن الغذائي 2025 على عدة محاور رئيسة تشمل الاستثمار، والاستدامة، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والتمكين. ويهدف محور الاستثمار إلى تعزيز كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة جدوى المشاريع لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، بينما يسعى محور الاستدامة لضمان استمرارية المبادرات عبر مبادرات تمكينية تعزز سلاسل القيمة وترسخ نظامًا غذائيًا متكاملًا ومستدامًا. ويعزز محور التخطيط الاستراتيجي التكامل بين الجهات المعنية وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، في حين يركّز محور التحول الرقمي على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة التوزيع. ويهدف محور التمكين والتطوير إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز الشراكات، وتنمية القدرات المجتمعية في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه.
وكجزء من مشاركته، أقام صحار الدولي جناحًا مخصصًا في الحدث لاستعراض منتجاته وخدماته المصممة لدعم المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأمن الغذائي. كما تضمن برنامج المختبر عقد جلسات عمل تخصصية وحلقات نقاش بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومبادرات وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ لتعزيز القطاع.