صادرات قطاع السيارات بالمغرب تصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال المدير العام لفرع مجمع “رينو” في المغرب، محمد بشيري، إن صادرات قطاع السيارات في العام الماضي وصلت إلى 14 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار دولار في عام 2022.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول نتائج أعمال الشركة في عام 2023، بحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية المغربية.
وأكد بشيري، أن صادرات قطاع السيارات في عام 2023 تجاوزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في الخارج.
وأضاف بشيري، أن 90% من السيارات المصنعة في المغرب، أي حوالي 343.6 ألف سيارة، تم تصديرها إلى أكثر من 68 بلدا أجنبيا.
كان مكتب الصرف المغربي، أكد في تقريره الأخير حول المبادلات التجارية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات بلغت، حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتشير بيانات البنك المركزي المغربي في ديسمبر الماضي، إلى أن صادرات قطاع السيارات ستصل إلى نحو 168.8 مليار درهم (نحو 16.88 مليار دولار) في عام 2024، ثم إلى 190 مليار درهم في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات قطاع السیارات ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 40 مليار دولار صادرات لا تليق بمصر
أكد المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن قيمة الصادرات المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار لا تعكس حتى الآن الإمكانيات الفعلية للاقتصاد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير وقاعدة صناعية وزراعية عريقة، وموقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية.
وقال: "رغم ما تحقق من تطور، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية".
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
وأوضح صبري، أن مصر تمتلك تاريخًا اقتصاديًا عظيمًا، وكانت في الماضي من بين الدول المؤثرة في التجارة العالمية، مستشهدًا بالقطن المصري الذي كانت تنتظره أسواق عالمية مثل بورصات لندن، مشيرًا إلى أن غياب ميزة تصديرية مصرية واضحة اليوم يطرح تساؤلات جدية حول أولوياتنا التنموية.
وأضاف، أن المطلوب حاليًا هو تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة مع تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية، حيث أتاح تراجع الجنيه فرصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، شرط أن يتم استغلالها عبر سياسات داعمة ومحددة.
كما طالب برؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء وليس "دعم الصادرات" بمفهومه التقليدي، مؤكدًا أن سعر الفائدة المرتفع يمثل عبئًا حقيقيًا على أي مصنع أو مشروع إنتاجي يسعى للتوسع أو التصدير.
وشدد صبري على أن الدولة أنجزت الكثير في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والبنية التحتية، لكن المطلوب حاليًا هو استغلال هذه النجاحات بشكل فعّال.
ودعا إلى ضرورة تفعيل قرار توحيد الضريبة، والنظر إلى تكلفة النقل البري واللوجستيات كعنصر حاسم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، من بينها 3 دول عربية، بينما تغيب الدول الإفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين، رغم أن القارة تمثل فرصة واعدة. وطالب بتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وإعادة النظر في أدوات التواصل والترويج بالأسواق المستهدفة.
ودعا المهندس سمير صبري إلى بناء حلقة تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة.
وأكد أن النقد الذاتي البناء من الموظف الحكومي ورجال الأعمال على السواء هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات، تتناسب مع حجم الفرصة الكبيرة المتاحة أمام مصر الآن.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل