70 مليار دولار خسائر غزة الاقتصادية بعد عامين من الحرب
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تكبد اقتصاد قطاع غزة خسائر فادحة خلال العامين الماضيين، قدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بنحو 70 مليار دولار، وهي فقط الخسائر المباشرة الأولية لـ15 قطاعا حيويا.
وأوضح تقرير سابق صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمّرت بعد مرور 700 يوم على الحرب المستمرة.
ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد ألقت القوات الإسرائيلية نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مما أسفر عن تدمير شبه كامل للمباني والمنشآت الحيوية.
وأن آلة الحرب الإسرائيلية تدمر يوميا قرابة 300 مبنى في قطاع غزة، وقد دمرت بالفعل أكثر من 90% من المباني تقريبا.
وفيما يلي عرض يلخص هذه الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين بحسب القطاعات:
5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصحي. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التعليمي. 28 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الإسكان. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصناعي. 4.5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التجاري. 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الزراعي. 6 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الخدمات والبلديات. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع المنزلي (محتويات المنازل). 3 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الاتصالات والإنترنت. 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات. 1.4 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء. نحو ملياري دولار الخسائر الأولية للقطاع الترفيهي والفندقي. مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الديني. 800 مليون دولار الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات