الوزير وهبي يدعو إلى مقاربات أخرى غير زجرية لمواجهة الظاهرة الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الوزير وهبي يدعو إلى مقاربات أخرى غير زجرية لمواجهة الظاهرة الإرهابية، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية تحتم إيلاء الاهتمام أكثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير وهبي يدعو إلى مقاربات أخرى غير زجرية لمواجهة الظاهرة الإرهابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية تحتم إيلاء الاهتمام أكثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، والعمل على مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية منه وإلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار، وهو ما سيشكله إحداث المرصد الوطني للجريمة بوزارة العدل.
وأشار، في كلمة له بمناسبة مشاركته الإثنين، في ملتقى علمي نظم بمقر الإسيسكو بالرباط، حول موضوع” الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والطرف”، والذي سيستمر لغاية 19 يوليوز الجاري، إلى أن الوقاية من التطرف من خلال مسلك الثقافة والفنون من جملة التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وكشف أن المملكة المغربية حرصت منذ وقوع الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، وبالتالي فهي تصبو إلى تنويع خياراتها، بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب والاستراتيجة الوطنية للوقاية من التطرف.
وزير العدل أكد على أن المغرب ينهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، تعكس الجهود المبذولة على مستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة.
وشدد، في السياق ذاته، على أن التصدي لجريمة الارهاب والتطرف يعد تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:مناصب الدولة تباع وتشترى
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2025 - 2:45 م بفداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي،الاربعاء، عن وجود عمليات بيع وشراء للمناصب داخل مؤسسات الدولة، محذراً من آثارها المباشرة على استقرار البلاد. وقال في حديث صحفي، إن “منتصب الدولة، تُباع بمبالغ طائلة، ما يؤثر على الأداء الأمني ويقود إلى نتائج كارثية”، متسائلاً: “كيف يمكن لمسؤول أن يشتري منصباً بأموال طائلة ثم يعوضها لاحقاً؟”. وتنبه قراءات في السياسات الأمنية إلى أن هذه الممارسات، حين تتسلل إلى الوزارات السيادية، تضعف الانضباط المؤسسي وتحوّل منظومة الأمن إلى مجال نفوذ متبادل، لا إلى جهاز وطني خالص. كما تبيّن الدراسات الدستورية أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية قانونية في ضمان استقلال القرار الأمني وفق المادة (78) من الدستور.وأضاف الكاظمي أن “هناك تساؤلات كثيرة تُطرح حول كيفية امتلاك بعض المسؤولين قصوراً وأملاكاً ضخمة خلال فترة قصيرة”، مؤكداً أن “هذه الظاهرة لا يمكن السكوت عنها، خاصة عندما تصل إلى حد دفع مبالغ مالية حتى لنقل المنتسبين بين الوحدات الأمنية”. ويشير مختصون في الاقتصاد العام إلى أن مثل هذه الوقائع تمثل نموذجاً واضحاً للإثراء غير المشروع الذي يستوجب الملاحقة وفق قانون هيئة النزاهة، ما يجعل التغاضي عنه مساهمة غير مباشرة في إدامة الفساد المؤسسي.من منظور السياسات العامة، فإن كبح هذه الظاهرة يتطلب إعادة هيكلة منظومة الخدمة المدنية، وتوسيع صلاحيات القضاء والادعاء العام، وربط التعيينات العليا بآليات شفافة خاضعة للتدقيق والمساءلة. إن مواجهة الفساد في المناصب ليست معركة إدارية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة معناها القانوني قبل أن تفقد ثقة مجتمعها بصورة لا رجعة فيها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "