سهيل المزروعي يؤكد التزام الإمارات بقيادة التحول لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز جهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عام 2009، والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما.
وقال معاليه إن بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة تعود إلى مطلع الألفية الجديدة عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية، مضيفاً أن جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تؤكد التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة مع الحفاظ على مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، ومع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام.
وأضاف أن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققه مؤتمر الأطراف " COP28"، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة، وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وغيرهما الكثير من السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وبناء القدرات التقنية والابتكارات المستقبلية التي ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المستقبلية.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ، ضامن حقيقي للتحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات وضعت العمل المناخي في صميم خططها التنموية، فكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأدركت قيادتها في وقت مبكر ضرورة إنجاز انتقال واقعي وعملي وتدريجي ومنطقي في قطاع الطاقة، حيث وجهت بتنويع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرين سنة.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة في مجال التحول بالطاقة، حيث استثمرت ما يزيد على 57 مليار دولار في مشروعات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، وتطمح بموجب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة وزارة الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة للطاقة النظیفة بحلول 2030 فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"؛ لاستعراض عددٍ من أنشطة الشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر".
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري مع المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف استثمارات شركة "شل" في السوق المصرية، مُنوهًا إلى أهمية وجود استثمارات الشركة في مصر والتي يستفيد منها قطاع الطاقة بصورة كبيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في إطار استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف بمختلف مناطق الامتياز الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أعرب سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية ومتابعة تنفيذ استثمارات الشركة في السوق المصرية.
وأوضح " كريمرز" أن السوق المصرية تحتل المرتبة الخامسة في مجال الاستكشاف بالنسبة لشركة "شل العالمية" وهو ما يعكس أهمية نشاط الشركة في مصر.
كما تناول بالشرح الجهود المبذولة من قِبل شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، بالتعاون مع الحكومة المصرية، في مجال الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي، بجانب التنسيق الحالي مع مصر في مجال الاستكشافات، وكذلك توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة" أهمية الاستثمارات الخاصة بالشركة في مصر، وتطلعه للتعاون مع بعض الدول الخليجية للاستثمار في مصر، وكذا دعم خطط الحكومة المصرية لتوفير الغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى الدعم الذي حصلت عليه وزارة البترول والثروة المعدنية من شركة شل؛ لتوفير الغاز الطبيعي عبر زيادة الإنتاج، وهو ما تُقدره الوزارة.
وأعرب الوزير عن تقديره كذلك للتعاون القائم مع الشركة في مجال توفير شحنات الغاز الطبيعي، بجانب تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون الجديد في مجال تطبيق تقنيات حديثة تراعي معايير البيئة والحماية المدنية في مجال العمل.
وفي غضون ذلك، تناولت داليا الجابري جهود التعاون والبرامج المطبقة من قبل الشركة في مصر لدعم المجتمع المحلي، وكذلك تطبيق إجراءات وتقنيات حديثة تُراعي معايير البيئة والحماية المدنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة في ظل الفرص والنتائج الواعدة في مجال الاستكشافات، أخذا في الاعتبار التزام الحكومة بدعم استثمارات الشركة ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.