التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان.. عبر هذا الرابط
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.
وكشف الدكتور ياسر جاد الله مدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان أن المعهد يمنح درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.
وكشفت جامعة حلوان انه يتم استيفاء طلبات الالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بمقر المعهد بجاردن سيتي. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]
، [email protected]
وللراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/Ar420zP8aG
و يقبل البرنامج حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص، ولا يقبل التعليم المفتوح، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كاملة وهي: شهادة الليسانس أو البكالوريوس، شهادة التقديرات، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد.
و شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.
وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
ومن جانبه رحب الدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية بالزائرين والمشاركين فى افتتاح المدرسة وتمنى للدارسين الاستفادة المثمرة والفاعلة من المدرسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعة للدراسات العليا والبحوث الملکیة الفکریة جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين.
وأضاف أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.