رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل بعد ساعات من إعلان تشكيلة حكومته

باريس"أ.ف.ب": بعد 14 ساعة على الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، قدم رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو استقالته اليوم الاثنين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، بعدما أقل من شهر على تسميته في منصبه.

وتعمق الخطوة الأزمة السياسية المستفحلة منذ قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024.

وباستقالته بعد 27 يوما على تعيينه، أصبح لوكورنو رئيس الوزراء الذي أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.

وكان ماكرون كلّف لوكورنو، وهو أحد أبرز المقرّبين منه، تشكيل الحكومة الثالثة في البلاد في غضون سنة. واستبق الوزير السابق للجيوش انهيار ائتلافه الهش باعلان استقالته اليوم الاثنين.

وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء امس تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة، كان من المتوقع أن تعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول اليوم. لكن التشكيلة أثارت غضبًا بين الحلفاء السياسيين والمعارضين على حد سواء، الذين انتقدوا بأنها يمينية جدًا أو ليست يمينية بما فيه الكفاية، ما أثار تساؤلات حول المدة التي يمكنه أن يصمد فيها في برلمان منقسم لا يملك فيه أي حزب أغلبية.

وقد ألقى سيبستيان اليوم خطابًا قصيرًا في باحة قصر ماتينيو، مقر رئيس الوزراء، هاجم فيه الأحزاب السياسية التي أعلنت استقالته لعدم استعدادها للتنازل. وأوضح قائلًا: "كلٌّ منها أراد من الآخرين تبني جميع خططهم. لقد عبّروا عن الكثير من الخطوط الحمراء، لكن الخطوط الخضراء قليلة جدًا. علينا إيجاد مخرج حتى تتمكن البلاد من المضي قدمًا". وأضاف: "في النهاية... لن يتطلب الأمر الكثير لإنجاحه".

وقال لوكورنو في كلمة إن "الظروف لم تكن متوافرة" ليبقى في منصبه.

وأكد "تستمر الأحزاب السياسية باعتماد موقف كما لو أنها تتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية" رغم أنه أعرب عن "استعداده لتسويات".

باتت الكرة في ملعب الرئيس الفرنسي.فهل يعمد إلى حل الجمعية الوطنية كما يطالب اليمين المتطرف، أو إلى الاستقالة كما يطالب اليسار الراديكالي، أو يختار رئيسا جديدا للوزراء سيكون الرابع منذ يونيو 2024، والسادس منذ إعادة انتخابه في مايو 2022؟ وعنونت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الاثنين "إيمانويل ماكرون وحيدا في وجه الأزمة".

وقال ميشال بارنييه رئيس الوزراء السابق الذي اسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد ثلاثة أشهر على توليه منصبه "يحب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين".

وتبدو المعادلة السياسية غير قابلة للحل وتترافق مع ظروف مالية كارثية إذ تبلع ديون فرنسا 3400 مليار يورو وتشكل 115,6 % من إجمالي الناتج المحلي.

وإضافة الى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 و سبتمبر 2025، وضعا مماثلا، اذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.

وأدى الزلزال السياسي الجديد هذا إلى تراجع في مؤشر كاك-40" في بورصة باريس وارتفاع في معدل الفائدة على سندات الخزينة الفرنسية لعشر سنوات، ما وسع الفارق مع المعدل الالماني الذي يشكل مرجعا. وتراجع سعر اليورو إثر إعلان الاستقالة في مقابل الدولار، كذلك أسهم المصارف الفرنسية.

من جهته ، دعا زعيم حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إلى انتخابات عاجلة. وقال: "لن نحقق الاستقرار من جديد دون العودة لصناديق الاقتراع وحل الجمعية الوطنية". في الوقت نفسه، قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف جان-لوك ميلونشون إن حزبه يدعو لعزل ماكرون.

من جانبها ، قالت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف اليوم إن "حل البرلمان ضرورة مطلقة" ورأت أن استقالة ماكرون هو "القرار الحكيم الوحيد".

أما زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون فدعا الجمعية الوطنية إلى النظر "فورا" في مذكرة لإقالة ماكرون وقعها نواب حزبه فرنسا الأبية فضلا عن نواب من كتل الخضر والشيوعيين.

وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.

وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.

وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء امس، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024.

وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.

واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.

قال المكتب الصحفي للإليزيه "قدم سيباستيان لوكورنو استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، الذي قبلها".

وغالبا ما يتهم ماكرون الذي تشوب الفوضى أداءه الداخلي، بأنه المسؤول عن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده فرنسا منذ يونيو 2024.

وأدى قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة العام الماضي إلى تعميق الأزمة بعدما أسفرت عن برلمان أكثر انقساما. وكان لوكورنو، الذي تم تكليفه الشهر الماضي فقط، خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين.

المصدر: لجريدة عمان