حل جديد لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. السر في «الصندوق»

لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية مطروحا على طاولة مجلس النواب، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، دون حلول حقيقية تُطبق على أرض الواقع، إلا أن بعض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحوا فكرة «إنشاء صندوق تكافل عقاري»، بعد إصدار القانون الجديد، من أجل مساعدة بعض المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، علق ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، على مقترح إصدار قانون جديد وإنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بما اقترحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.

قانون الإيجار القديم 

وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك على استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، بإن يجري خصم جزء من القيمة الإيجارية الجديدة، «نتحملة لإنشاء هذا الصندوق، في حالة التعديلات»، وإصدار قانون جديد يعود للملكية الخاصة أصلها، ونحن تحملنا مع الدولة الظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام على مصر بشكل خاص، ولأننا جزء كبير من هذا الوطن ليس لدينا مانع من أنشاء هذا الصندوق والمساهمة فى انشاءه.

الإيجار القديم للشقق السكنية

وتابع عبد الرحمن خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية  قائلا:« نشكر مجلس النواب للسعى لانهاء واغلاق هذا الملف مما يعود على اقتصاد البلاد من خلال الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها وهى تقدر بعدد ليس بقليل لخزانة الدولة».

المصدر: الوطن