حل جديد لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. السر في «الصندوق»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية مطروحا على طاولة مجلس النواب، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة، دون حلول حقيقية تُطبق على أرض الواقع، إلا أن بعض أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحوا فكرة «إنشاء صندوق تكافل عقاري»، بعد إصدار القانون الجديد، من أجل مساعدة بعض المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، علق ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، على مقترح إصدار قانون جديد وإنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بما اقترحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك على استعداد للمساهمة مع الدولة، وإنشاء الصندوق، بإن يجري خصم جزء من القيمة الإيجارية الجديدة، «نتحملة لإنشاء هذا الصندوق، في حالة التعديلات»، وإصدار قانون جديد يعود للملكية الخاصة أصلها، ونحن تحملنا مع الدولة الظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم بشكل عام على مصر بشكل خاص، ولأننا جزء كبير من هذا الوطن ليس لدينا مانع من أنشاء هذا الصندوق والمساهمة فى انشاءه.
الإيجار القديم للشقق السكنيةوتابع عبد الرحمن خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قائلا:« نشكر مجلس النواب للسعى لانهاء واغلاق هذا الملف مما يعود على اقتصاد البلاد من خلال الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها وهى تقدر بعدد ليس بقليل لخزانة الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل