احذر.. الإعدام عقوبة الخطف في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الإعدام في جريمة الخطف في هذه الحالة.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وبإسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني المقرونة بمشاعر النصر بمناسبة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، هذا الفوز المستحق لهذا المنصب الرفيع الذي يُعد تكريماً لمصر وشعبها، ويؤكد تقدير المجتمع الدولي لعطاء الدولة المصرية المتميز في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني.
واعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته للسيد الدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي هو أهل لها، راجيًا من الله، عز وجل، أن يعينه على تعزيز دور المنظمة لخدمة الإنسانية ودعم قيم السلام والتعليم والثقافة على مستوى العالم، وأن يحقق على أيديه المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالياً بين الأمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإعدام جريمة الخطف طلب فدية السجن المؤبد قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها للخارج .. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 66 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد ، وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الآيس - 40 كيلو جرام للمادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع– 250 ألف قرص لعقار طبى "الذى يستخلص منه المادة الفعالة" - الآدوات المستخدمة فى إستخلاص المادة من العقاقير الطبية– 7 سيارات) .
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (66 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومهربى المواد المخدرة .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان