خطة دينيس روس للسلام الفلسطيني الإسرائيلي.. مرحلتان برعاية سعودية إماراتية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
طرح الزميل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، المفاوض السابق في إدارات أمريكية ديمقراطية وجمهورية، دينس روس، خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام عبر مرحلتين، الأولى تستهدف الانتقال إلى "اليوم التالي" للحرب والثانية تستهدف توفير مقومات إقامة دولة فلسطينية.
وذكر روس، في تحليل نشره موقع المعهد، أن طرحه يستند إلى خبرة أكثر من 30 عاماً، عمل فيها لتحقيق السلام بين العرب والإسرائيليين، في عهد 5 رؤساء أمريكيين مختلفين، ومحادثاته مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين قالوا إنهم مستعدون للاضطلاع بدور في غزة، بل وحتى في الضفة الغربية التي لم يكونوا مستعدين للاضطلاع بدور فيها على الإطلاق من قبل، بشرط أن يرتبط ذلك بأفق سياسي أو غاية نهائية سياسية، هي حل الدولتين. وأضاف أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقومون بزيارات مكثفة عبر الشرق الأوسط، ويشاركون المسؤولين السعوديين والإماراتيين هذا البصيص من الأمل.
وإذا كان من الممكن إقناع القوى الخليجية بوجود خطة تضمن هذه النتيجة، فإنها ستساعد في بناء الجسر في غزة والضفة الغربية للوصول إلى ذلك المستقبل، وفي حالة السعودية، تحقيق السلام مع إسرائيل، حسبما يرى روس، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات لا تريدان الاستثمار في عملية جزئية أخرى لا تؤدي إلى أي نتيجة أو تكرر الأحداث التي وقعت منذ انهيار عملية "أوسلو" في تسعينيات القرن الماضي.
جسران للسلام
وعن المرحلة الأولى لخطته، يشير روس إلى ضرورة تغيير الواقع في غزة، حتى قبل انتهاء الحرب من دون التخلي عن هدف إنقاذ الأسرى، والذي يجب التوصل إلى اتفاق بشأنه، بحيث "تحوّل إسرائيل تركيزها من القضاء على حركة حماس، التي تعكس فكرة إسلامية متجذرة بعمق في أذهان الكثير من الفلسطينيين، إلى نزع السلاح في غزة. ويعني ذلك تفكيك بنية حماس التحتية وقدراتها العسكرية".
ووفق رؤية روس لهذه المرحلة، يمكن المجتمع الدولي أن يلتزم بضمان بقاء غزة منزوعة السلاح، ويتطلب ذلك آلية لمراقبة تسليم جميع المواد التي تدخل إلى غزة وتحديد الأماكن التي يتم تخزينها فيها والتأكد من أنه يتم استخدامها للغرض المناسب وليس لبناء الأنفاق أو التسلح الحربي.
وبعبارة أخرى، تستند تلك المرحلة على توافق الولايات المتحدة مع السعوديين والإماراتيين والمصريين والأوروبيين واليابانيين على ضرورة أن تضمن أي مقاربة لإعادة الإعمار عدم إعادة تسليح غزة، على أن توضع اللبنات الأساسية لهذا المستقبل على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة. ويزعم روس أن حماس ستواجه صعوبة في السيطرة على غزة بعد أن فقدت تشكيلاتها العسكرية وقيادتها وسيطرتها وصناعة الأسلحة الخاصة بها، لا سيما إن لم يتم تنفيذ أي استثمار كبير في غزة، وبما أنه لا يجوز ترك فراغ، من الضروري قيام إدارة مؤقتة، وقبل أن يتم إصلاح "السلطة الفلسطينية" وتصبح قادرة على ممارسة الحكم الرشيد بقيادة رئيس وزراء متمكن وغير ملطخ بتهم الفساد، فلن تتمكن أن تحكم في غزة.
اقرأ أيضاً
كيف كشفت سياسة حزب الله في حرب غزة استراتجية الصبر الإيراني؟
ومع ذلك، يرى روس ضرورة أن يكون الهدف هو إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات، وعودتها إلى غزة وإعادة توحيدها سياسياً مع الضفة الغربية.
ولإدارة القضايا الملحة مثل المياه والكهرباء والصحة، يقترح روس إنشاء آلية إنسانية دولية للعمل مع رجال الأعمال الفلسطينيين والهيكلية البيروقراطية القائمة في غزة منذ عهد "السلطة الفلسطينية"، والتي عملت حتى في ظل حكم حماس.
ويمكن لهذه الآلية أن تعالج الاحتياجات الملحة، والتي تشمل توفير المأوى (كرفانات ومساكن جاهزة) لأكثر من مليون فلسطيني تم إجلاؤهم من شمال غزة إلى جنوبها وينبغي السماح لهم بالعودة.
والهدف من ذلك هو استعادة بعض وظائف الحياة اليومية في أجزاء من غزة حيث فقدت حماس السيطرة، حسب زعم روس، و"من خلال القيام بذلك يمكن إثبات أن الحياة يمكن أن تتحسن مع خروج حماس من السلطة"، حسب تعبيره.
وتتمثل العقبة الرئيسية أمام أي حل دائم بالقناعة السائدة لدى الكثير من الإسرائيليين بأن حماس أو حركة مشابهة لها هي التي ستقوم بإدارة أي دولة فلسطينية، ولذا يرى روس من الضروري ألا يوفر الحديث عن سلطة فلسطينية جديدة خاضعة للإصلاحات طريقة ملتوية لعودة حماس سياسياً إلى السلطة، إذ لو دخلت الحركة إلى السلطة فستوجه نزعتها العسكرية للاستيلاء عليها.
ولن يشكل ذلك نعمة لـ"محور المقاومة" الإيراني فحسب، بل سيتناقض مع هدف حل الدولتين، حسب زعم روس، مشيرا إلى أن حماس ترفض وجود إسرائيل وفكرة الدولتين، التي تمثل المرحلة الثانية في خطته لتحقيق السلام.
الاعتراف بفلسطين
ويشير روس، في هذا الصدد، إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل ترسيم حدودها سيساعد على تحقيق المرحلة الثانية من مقترحه، وهو ما أيدته وزارة الخارجية الأمريكية واللورد كاميرون أوف تشيبينغ نورتون، وزير الخارجية البريطاني.
لكن إشراك الإسرائيليين في هذه العملية لن يكون سهلاً، بحسب روس، مشيرا إلى أنه اقترح، في نهاية قمة "كامب ديفيد" في صيف عام 2000، على إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أن يعترف بالدولة الفلسطينية على أن يتم التفاوض على خصائصها (السيادة والحدود) في وقت لاحق، لكن باراك رفض الفكرة بحجة أن الفلسطينيين سيتبنون مواقف متطرفة.
وأشار باراك آنذاك إلى أن المجتمع الدولي سينجر حتماً إلى الموقف الافتراضي المتمثل بقبول العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، والذي من شأنه "تعريض إسرائيل لخطر استراتيجي كبير ولا ينص على إجراءات للتعامل مع الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية".
ويصف روس مخاوف باراك بأنها "مشروعة"، مضيفا: "إذا رأت الولايات المتحدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يشكل جسراً إلى مستقبل أفضل بحيث يُظهر لكل من السعودية والفلسطينيين أن تطلعاتهم الوطنية ستتم معالجتها بجدية يجب أن يقترن هذا الاعتراف بمعالجة المخاوف الإسرائيلية".
اقرأ أيضاً
بن غفير يطالب بإطلاق النار على سكان غزة الذين يقتربون من حدود إسرائيل
شروط مسبقة
ويرى المسؤول الأمريكي السابق أن معالجة هذه المشكلة المعقدة "قد لا تكون شاقة كما تبدو"؛ لأن مقترحه يقوم على أن تكون مؤهلات الدولة الفلسطينية أو شروط قيامها على النحو التالي:
• لا يجوز أن يقود الدولة الفلسطينية أولئك الذين يرفضون وجود إسرائيل وواقع حل الدولتين.
• يجب أن تكون خصائصها السيادية متسقة مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، التي تتطلب أن تكون الدولة منزوعة السلاح على الأقل، وأن لا يُسمح لها بتشكيل تحالفات مع الجهات المعادية لإسرائيل.
• يتعين على قادتها أن يتقبلوا شرعية إسرائيل (وليس مجرد وجودها الفعلي) كوسيلة لتقويض مصداقية أولئك الذين يستمرون في رفض إسرائيل.
• لا يجوز لها أن تستمر في التحريض على العنف ضد إسرائيل ونشر الكراهية ضدها، وهو الأمر الذي لطالما انطبق على "السلطة الفلسطينية" الحالية.
• تحتاج إلى مؤسسات ذات مصداقية وحوكمة متينة لضمان ألا تكون دولة فاشلة.
• أخيراً، يجب أن تكون قادرة على إدانة أفعال حماس بشكل صريح.
التزامات إسرائيل
وإزاء هكذا شروط، يرى روس أنه لا يجوز إلقاء عبء خطة العمل حصرياً على عاتق الفلسطينيين، إذ يتعين على إسرائيل الاعتراف بالتطلعات الوطنية الفلسطينية وقبول الدولة الفلسطينية مع توفّر الضمانات الصحيحة، وفي ظل المناخ الحالي سيتطلب ذلك بعض الإقناع.
وإضافة لذلك، ينبغي لإسرائيل أن تشجع على إصلاح السلطة الفلسطينية وتسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول مجدداً إلى أراضيها وتسهل عبور الأشخاص والبضائع، بل حتى فتح السوق الإسرائيلية أمام المنتجات الفلسطينية، إذ من شأن كل ذلك أن يحسن الأداء الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ويُظهر أن الإصلاح يمكن أن يأتي بثماره.
كما يتعين على إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني خارج الكتل القائمة حاليا، بما أن هذا النشاط يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، بحسب روس، كما عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق المستوطنين المتطرفين الذين يهددون الفلسطينيين ويحرمونهم من الأمن.
لكن هل يمكن اتخاذ أي من هذه الخطوات في حكومة تضم الوزيرين المتشددين: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟ يجب روس بشكل حاسم: "لا، لأنهما لن يبقيا في حكومة تتخذ مثل هذه الإجراءات".
وخلص روس إلى أن بناء أي من هذين الجسرين لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي لن يكون سهلا، "لكن التصرف كما لو كان الوضع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يستمر سيضمن بالتأكيد استمرار النزاع".
اقرأ أيضاً
من غزة إلى سوريا.. الأردن على خط نار يُنضج حركة احتجاجية جامعة
المصدر | الخليج الجديد + معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنىالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلام غزة إسرائيل حماس السعودية الإمارات إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطینیة الدولة الفلسطینیة یمکن أن لا یجوز أن تکون فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟
تخضع الميليشيات الفلسطينية المسلحة في مخيمات لبنان لضغوط متزايدة تهدف إلى الحد من نشاطها وضبط تسليحها، في سياق مساعٍ رسمية لحصر السلاح بيد الدولة وحدها. فماذا نعرف عن تلك الميليشيات؟ اعلان
في 4 أيار/ مايو، أعلن الجيش اللبناني أن حركة "حماس" سلّمت أحد عناصرها المطلوبين عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، وذلك إثر تحذيرات رسمية من عواقب أي مساس بالأمن القومي اللبناني.
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد رفع توصية إلى مجلس الوزراء تحذر "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال قد تمسّ السيادة أو تعرض الأمن القومي للخطر.
وقد شدد البيان الصادر عقب اجتماع المجلس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، على اتخاذ "أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وأكد عون في تصريحات متزامنة أن الدولة ماضية في سحب السلاح المتوسط والثقيل من جميع المناطق اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.
Relatedضغوط إقليمية متزايدة على الفصائل الفلسطينية.. حماس تسلّم الجيش اللبناني مشتبهاً بهحماس تنعى القائد في كتائب القسام خالد الأحمد إثر غارة إسرائيلية على صيدا بجنوب لبنانإسرائيل تنشر فيديو لعمليتها في رفح وتعلن استهداف قيادي "بارز" في حماسمن جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي"، محذرًا من أن أي محاولة من قبل "حماس" أو غيرها من الفصائل الفلسطينية لزعزعة الاستقرار الأمني لن تتساهل معها السلطات.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في 21 أيار/ مايو الجاري. ونقل مصدر حكومي لبناني عن عباس عزمه البحث مع المسؤولين اللبنانيين في "الانتقال إلى مرحلة تنفيذية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية".
ما هي الميليشيات الفلسطينية التي تحكم المخيمات؟يعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني داخل المخيمات الخارجة عن السلطة المباشرة للدولة اللبنانية، وتتوزع الفصائل المسلحة داخلها على أرضية تفاهم قديم مع الدولة، يتيح لها تولي الشؤون الأمنية في هذه المناطق، مقابل امتناع الجيش اللبناني عن الدخول إليها.
فما هي هذه الفصائل التي تملك الكلمة الفصل داخل المخيمات؟ وماذا نعرف عنها؟
حركة فتحتُعدّ حركة فتح أقدم الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في لبنان، وقد تأسست عام 1959 بقيادة ياسر عرفات.
بعد أحداث "أيلول الأسود" عام 1970 في الأردن، انتقلت الحركة بكل ثقلها السياسي والعسكري إلى الأراضي اللبنانية، حيث لعبت دورًا مركزيًا في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975.
بقيت فتح القوة الفلسطينية الأكبر في لبنان حتى الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1982، الذي أسفر عن خروج قيادة الحركة ومقاتليها من بيروت إلى تونس.
اليوم، يتمركز وجود فتح في عدد من المخيمات الجنوبية، لا سيما في صيدا وصور، وتُعتبر الذراع العسكرية والسياسية الرئيسية للسلطة الفلسطينية داخل لبنان، رغم ما شهدته من تراجع في النفوذ.
تأسست حركة حماس عام 1987، ونجحت في ترسيخ وجودها ضمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور.
وتنتشر عناصر الحركة ضمن مربعات أمنية محكمة، أبرزها في مخيمات البرج الشمالي، الرشيدية، والبص.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، صعدت حماس إلى واجهة المشهد الأمني في لبنان بعد أن تبنّت عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.
ومن أبرز تلك العمليات، حين أعلنت كتائب القسام، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مسؤوليتها عن عملية تسلل إلى الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها. كما استهدفت في عملية قصف صاروخي بكانون الثاني/ يناير 2024 ثكنة ليمان في الجليل الغربي، ردًا على اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري وعدد من القادة الآخرين.
نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في نيسان/ أبريل 1968، بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية الأم.
تولّى أحمد جبريل قيادة التنظيم منذ تأسيسه، واختار دمشق مقرًا له، ما أتاح له دعمًا سياسيًا وعسكريًا من النظام السوري.
ورغم انضمام الجبهة في بداياتها إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فقد انسحبت منها عام 1974 احتجاجًا على توجهات التسوية السياسية التي تبنّاها ياسر عرفات.
وقد شاركت الجبهة الشعبية، التي يتركز نفوذها الحالي في مخيم برج البراجنة قرب بيروت، في معارك حدودية عام 2014 إلى جانب حزب الله والجيش اللبناني لصدّ تسلل مجموعات مسلّحة من الأراضي السورية.
إلى جانب الفصائل الثلاثة، تنشط جماعات أصغر حجمًا وأقل تنظيمًا لكنها تملك تأثيرًا في بعض المخيمات، وأبرزها حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتفظ بوجود محدود لكنه فاعل.
كذلك تنتشر مجموعات ذات توجه إسلامي، مثل "عصبة الأنصار"، و"كتائب عبد الله عزام"، و"عصبة الإسلام"، خاصة في مخيم عين الحلوة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة