يجذب 150 مليار دولار.. أبوظبي تكشف التوقعات الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار (ADQ) عن خطط استثمارية طموحة تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار لمصر، مما يمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي الثنائي. وتتضمن الخطة، وفقا لموقع آرابيان بيزنس، الحصول على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية التي تقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، مقابل 24 مليار دولار.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم شركة أبوظبي للاستثمار بتحويل 11 مليار دولار أمريكي من الودائع لدعم المشروعات الرئيسية في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتمتد رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع، وستتطور إلى مدينة حديثة تضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية. وتعطي خطة التنمية الأولوية للبنية التحتية المستدامة والاتصال، والاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المتطورة لتعزيز جاذبيتها كوجهة مالية وسياحية دولية.
ويتماشى الاستثمار الاستراتيجي لـ شركة أبوظبي للاستثمار مع سجلها الحافل بتخطيط النمو الذكي ومشاريع البنية التحتية المهمة في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات المحلية والدولية، من المتوقع أن يجذب المشروع أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات ويدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتوسع التجاري.
وأكد محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة أبوظبي للاستثمار، التزام الشركة بتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. وسلط الضوء على الشراكات مع كيانات مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، مع التركيز على خلق القيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
ويؤكد تطوير رأس الحكمة على جاذبية مصر للمستثمرين والسياح العالميين، مما يجعلها وجهة رائدة في البحر الأبيض المتوسط. ومع التركيز على الاستدامة، يعطي المخطط الرئيسي الأولوية للحفاظ على النظام البيئي، مما يضمن أن تصبح رأس الحكمة مكانًا جذابًا للعيش والعمل والزيارة، مما يعزز مكانتها كوجهة مرموقة في شمال إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة أبوظبی للاستثمار ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزارة البترول تكشف الحقيقة الكاملة حول جودة البنزين في الأسواق المصرية
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيانًا رسميًا، نفت فيه صحة ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وجود مشكلات في جودة البنزين المتداول بالأسواق المحلية.
وشددت على أن جميع المنتجات البترولية، ومن ضمنها البنزين، تخضع لعمليات رقابة صارمة وفحوصات دقيقة على مدار مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان التزامها الكامل بالمواصفات القياسية المصرية.
وزارة البترول تكشف الحقيقة الكاملة حول جودة البنزين في الأسواق المصريةوزارة البترول تكشف الحقيقة الكاملة حول جودة البنزين في الأسواق المصريةوأكدت وزارة البترول أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو مستودعات التخزين أو شركات التكرير، جاءت جميعها مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الفحوص تتم بانتظام عبر جهات عالمية مستقلة ومعتمدة، ولم تظهر حتى الآن أي تجاوزات أو مخالفات.
شركات التسويق الكبرى تنفي تلقي شكاوىأوضحت وزارة البترول أنها تواصلت مع كبرى شركات التسويق العاملة في السوق المحلية، ومنها مصر للبترول والتعاون، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة، وقد أفادت جميعها بعدم تلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص جودة البنزين المطروح.
تعزيز إجراءات التفتيش بسحب عينات ميدانية إضافيةوفي إطار التشديد على ضمان الجودة، قامت وزارة البترول بإرسال فرق تفتيش إضافية إلى مختلف محطات الوقود بأنحاء الجمهورية، لسحب عينات مباشرة من مواقع البيع وإخضاعها للفحص المخبري، بهدف التحقق الميداني من جودة المنتج وسلامته.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بالتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى في حال رصد أي مشكلات تتعلق بجودة البنزين، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان، بما يخدم استقرار السوق ويلبي احتياجات المواطنين.
التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية التموين: خطط لزيادة السعات التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي التموين: خطة رقابية مكثفة لضبط السوق ومنع التلاعبمن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية موسعة تشمل جميع المحافظات، بهدف ضبط منظومة توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التصدي الحاسم لأي تلاعب أو ممارسات غير قانونية تتعلق بتداول الوقود المدعوم.
حملات مفاجئة وسحب عينات للتحليلأوضح الوزير أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين، تقوم يوميًا بحملات تفتيش مباغتة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تشمل سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية المعتمدة.