الأوراق المطلوبة لترخيص محل وفق قانون المحال العامة الجديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شددت وزارة التنمية المحلية، على جميع المحافظات، بضرورة دفع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وفق القانون الجديد الصادر سنة 2019، والذي حدد الأوراق المطلوبة لترخيص محل.
الأوراق المطلوبة لترخيص محلحدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، مجموعة من الأوراق المطلوبة لترخيص محل، وذلك على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر.
- الموافقة الصادرة من وزارة العمل.
- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
- رسم توضيحي "كروكي" موضحًا به موقع المحل.
- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بالأغذية.
وأعلنت محافظة القاهرة عن تقديم خدمة جديدة بداية من اليوم الأحد، من خلال تسيير فرق عمل ميدانية مع سيارة مركز تكنولوجي متنقل للمرور على المحال التجارية في جميع أحياء المحافظة، لتعريف المواطنين بتيسيرات قانون المحال العامة.
وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أن الفرق تتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له.
ويتم منح إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
كما يتم التقدم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات مجانا دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.
ويتم كذلك تحديد رسوم كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحلات قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة التنمية المحلية الأوراق المطلوبة لترخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 100% نسبة إنجاز طلبات التصالح في البحر الأحمر
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني على 7 مراكز تكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر، شملت (حي شمال الغردقة – حي جنوب الغردقة – مركز ومدينة الغردقة – مركز ومدينة سفاجا – مركز ومدينة القصير – مركز ومدينة مرسى علم – الديوان العام للمحافظة).
وأكدت الوزيرة أنه تم تخصيص شباك لخدمات المستثمرين داخل المراكز التكنولوجية بعدد من المحافظات، من بينها البحر الأحمر، لتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة ودعم بيئة الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح التقرير أن فريق الإدارة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، التقى عدداً من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، وتابع مستوى الخدمات المقدمة والقدرات البشرية واللوجيستية بالمراكز، كما تم مراجعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح والبناء والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن نسب إنجاز الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية التي تم المرور عليها تراوحت بين 74% و100%، حيث وجهت الوزيرة باستمرار المتابعة الميدانية مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة لإنهاء الطلبات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين.
وفيما يخص منظومة تراخيص المحال العامة، عقد وفد الوزارة اجتماعاً بحضور المستشار وليد البوشي عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وسكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز ومديري الإدارات المعنية (التصالح – التقنين – المتغيرات – التراخيص)، لمناقشة التحديات الميدانية، حيث جرى استعراض التيسيرات الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء لتسهيل إجراءات الترخيص.
ووجهت الوزيرة بضرورة تخصيص شباك خاص لمنظومة تراخيص المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتلقي الطلبات والرد عليها، ودعت إلى توعية المواطنين بالتسهيلات الحكومية الجديدة، مع متابعة جهود التوفيق القانوني لأصحاب المحال والمطاعم والكافيهات وفقاً لأحكام القانون، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين مع الاستمرار في فتح أبواب التقنين أمام الجادين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "