الأوراق المطلوبة لترخيص محل وفق قانون المحال العامة الجديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شددت وزارة التنمية المحلية، على جميع المحافظات، بضرورة دفع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وفق القانون الجديد الصادر سنة 2019، والذي حدد الأوراق المطلوبة لترخيص محل.
الأوراق المطلوبة لترخيص محلحدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، مجموعة من الأوراق المطلوبة لترخيص محل، وذلك على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر.
- الموافقة الصادرة من وزارة العمل.
- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
- رسم توضيحي "كروكي" موضحًا به موقع المحل.
- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بالأغذية.
وأعلنت محافظة القاهرة عن تقديم خدمة جديدة بداية من اليوم الأحد، من خلال تسيير فرق عمل ميدانية مع سيارة مركز تكنولوجي متنقل للمرور على المحال التجارية في جميع أحياء المحافظة، لتعريف المواطنين بتيسيرات قانون المحال العامة.
وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أن الفرق تتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له.
ويتم منح إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
كما يتم التقدم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات مجانا دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.
ويتم كذلك تحديد رسوم كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحلات قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة التنمية المحلية الأوراق المطلوبة لترخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات.. اعرف التفاصيل
وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات، ومن بينها ما يلي:
- تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق،
- بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
منظومة إلكترونية مميكنةأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم بحث إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
طالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية، مراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وشددت الوزيرة على تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
فرق عمل لتبسيط الاجراءاتواشارت وزيرة التنمية المحلية الى تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)