مشروع قانون جديد يوقع غرامات بالجملة حال تغيير تاريخ صلاحية الغذاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تغير تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية الخاصة بالغذاء في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة فيما يلى:
عقوبة تغير صلاحية الغذاءتنص المادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة أحالت 140 مشروع قانون على البرلمان
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.
وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.
وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.
وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.
وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن "المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.
وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد السيد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، "وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة"، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.
وخلص السيد بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة "حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك