ألمانيا تسجل قفزة كبرى في حالات الدخول غير القانوني
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا قفزة كبيرة في حالات الدخول غير القانونية على حدود البلاد في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بـ64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت الشرطة الاتحادية يوم أمس الجمعة، أن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023 شهدت 45 ألفا و338 حالة دخول غير مرخص عبر الحدود، مقارنة بـ29 ألفا و174 حالة في النصف الأول من عام 2022.
ويتمثل الدخول غير المرخص في حالات الأشخاص الذين يتسللون دون تأشيرات ضرورية أو تصاريح إقامة أو أوراق هوية تتيح لهم دخول ألمانيا بشكل قانوني.
وفي معظم الحالات، يكون هؤلاء المتسللون من اللاجئين أو المهاجرين الذين يسعون إلى الحماية بعد دخول ألمانيا، فيما لا تكشف البيانات عن تفاصيل الحدود الذين يأتون منها وأعدادهم.
وجرى مؤخرا تسجيل عدد متنام من حالات الوصول عبر بولندا إلى ولايتي براندبيرغ وساكسونيا في شرق البلاد.
المصدر: د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية برلين شرطة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.
وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد 214 و215، بينما نصت المادة 213 على عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية تعادل المبلغ محل الجريمة، وقد تصل إلى أربعة أضعافه، مع إمكانية مصادرة المبالغ والأشياء محل المخالفة.
وتؤكد المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، ما يعزز من جدية تطبيق العقوبات وحماية النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على السوق المالية، وضمان سلامة العمليات النقدية، ومنع الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "