عقوبات مشددة على التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.
وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد 214 و215، بينما نصت المادة 213 على عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية تعادل المبلغ محل الجريمة، وقد تصل إلى أربعة أضعافه، مع إمكانية مصادرة المبالغ والأشياء محل المخالفة.
وتؤكد المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، ما يعزز من جدية تطبيق العقوبات وحماية النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على السوق المالية، وضمان سلامة العمليات النقدية، ومنع الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي النقد الأجنبي البنك المركزي الجهاز المصرفي عقوبات التعامل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها للخارج .. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 66 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد ، وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الآيس - 40 كيلو جرام للمادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع– 250 ألف قرص لعقار طبى "الذى يستخلص منه المادة الفعالة" - الآدوات المستخدمة فى إستخلاص المادة من العقاقير الطبية– 7 سيارات) .
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (66 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومهربى المواد المخدرة .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات