الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص، ينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس والغرامة عقوبة تنظيم انتظار المركبات بالشوارع دون ترخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنقل يعزِّز التنقل المستدام باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لـدائرة البلديات والنقل، عن استثمار استراتيجي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية يعزِّز التحوُّل إلى التنقُّل المستدام، من خلال اختيار شركات لتشغيل محطات الشحن الكهربائي والتعاقد معها وفق عقود شراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تشمل توريد محطات الشحن وتركيبها في أبوظبي وتشغيلها وصيانتها.
يندرج هذا المشروع ضمن جهود أبوظبي للتنقُّل المتواصلة لدعم التحوُّل إلى التنقُّل النظيف، وتعزيز التزام الإمارة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويُعَدُّ إطلاق هذه الشبكة خطوة مهمة لبناء منظومة شحن عامة متطوِّرة تلبّي احتياجات التنقُّل المستدام في الإمارة، وتدعم التحوُّل إلى حلول نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. ويعكس المشروع التزام «أبوظبي للتنقل» بتوفير أحدث التقنيات والبنية التحتية اللازمة لتسهيل تبنّي المركبات الكهربائية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
تتضمَّن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 1,000 محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي في جزيرة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، وتليها خطة لزيادة عدد المحطات سنوياً وفقاً لمعدلات الطلب. وتشغَّل المحطات الجديدة تحت الهُوية الموحَّدة «Charge AD»، مع توحيد تعرفة الشحن لتبلغ 0.7 درهم لكلِّ كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن البطيء، و1.2 درهم لكلِّ كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن السريع.
وإضافةً إلى محطات الشحن العامة، ستُعزَّز الشبكة من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير نقاط شحن في المواقع الحيوية، مثل الفنادق والمراكز التجارية، ما يُسهم في تحقيق تغطية أوسع لتلبية احتياجات مستخدمي المركبات الكهربائية.
أخبار ذات صلةوأكَّد الدكتور عبدالله الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، أنَّ الاستثمار الاستراتيجي في تطوير بنية تحتية متقدِّمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية يأتي تجسيداً لالتزام إمارة أبوظبي بتعزيز مفهوم التنقُّل المستدام، ودعماً للتحوُّل نحو وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة، وقال: «إنَّ هذا الاستثمار لا يعكس التزام الإمارة المستدام وحسب، بل يؤكِّد كذلك الدور المحوري الذي تؤدّيه أبوظبي للتنقُّل كمحفِّز رئيسي للتحوُّل التقني في قطاع النقل، من خلال تبنّي حلول مبتكَرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة».
وأضاف: «نؤمن بأنَّ إنشاء شبكة موحَّدة وواسعة النطاق لمحطات شحن المركبات الكهربائية يشكِّل ركناً أساسياً في دعم انتشار هذه المركبات، وتمكين مجتمع أكثر استدامة وذكاءً، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة».
وتشهد إمارة أبوظبي نمواً سريعاً في تسجيل المركبات الكهربائية، حيث تجاوز عدد المركبات المسجّلة 15,000 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتسعى أبوظبي للتنقُّل لأن تكون 50% من السيارات على طرق أبوظبي كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لرؤية الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية