أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.

إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية

وأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية.

إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية

وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئات الاقتصادية موازنة

إقرأ أيضاً:

"الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: إي فاينانس.. قصة نجاح مصرية ملهمة فى تحسين الخدمات الاقتصادية
  • مالية النواب تستكمل مناقشات موازنة 2026
  • الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
  • المالية النيابية تناقش موازنة أمانة عمّان 2026
  • المالية النيابية تناقش موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها
  • "الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف
  • الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026