استعراض التقرير النهائي لمشروع قانون الهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، حيث تم استعراض التقرير النهائي للمشروع والذي تضمن عدد من الملاحظات والتوصيات، الأمر الذي من شأنه أن يواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسودة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، وتضمن التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية إلى جانب جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وناقش الاجتماع كذلك عددًا من الموضوعات المقترح دراستها من قبل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة للمجلس، وفق اختصاصاتها حيث تتولى لجنة الشباب والموارد البشرية الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالشباب والموارد البشرية، والأنظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها، ومشروعات الاتفاقيات، الموضوعات المتعلقة بسياسات تنمية وتطوير الموارد البشرية، و متابعة سياسات التوطين، وشؤون العمل، الخدمة المدنية والتطوير الإداري، إلى جانب رعاية الشباب والرياضة، والأندية ومراكز الشباب، والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى الاتحادات الرياضية، اللجنة الأوليمبية، المسابقات والبعثات الرياضية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.