آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك، قحطان الونداوي، أن القوى السياسية في محافظة كركوك لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من يدير منصب المحافظ حتى الآن، رغم استمرار المفاوضات.وقال الونداوي في حديث صحفي، إن المفاوضات مستمرة وجارية بين جميع الأطراف وكانت لدينا مفاوضات مع الأطراف العربية والكوردية في أربيل وكركوك وبغداد لكن “لا يوجد أي اتفاق نهائي”.
وأضاف أن بعد ذلك جاءت مبادرة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث جمع كل الأطراف على طاولة واحدة وكان لديه فكرة بأن يدير شخصيا هذه الاجتماعات لحين اختيار ألية لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك.بيد أن التركمان بادروا منذ اليوم اليوم الأول، لإيجاد حل لهذه الإشكالية المستعصية، من خلال أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بين القوميات، لفت الونداوي.وبين أنه “لا يوجد أي حصة لأي حزب أو مكون، وأن كركوك وضعها خاص ولها قانون خاص، يؤكد على أن يكون هناك تقاسم سلطة بين المكونات، إذ لا يوجد في القانون أي فقرة تؤكد أن تكون حصة المحافظ من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالتالي أن القضية تتعلق بالاتفاق السياسي”.وعلى سبيل المثال، فإن السوداني اليوم يشغل منصب رئيس الحكومة العراقية، غير أنه لا يملك سوى ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي، بالتالي أن الاتحاد الوطني أخذ حصته في إدارة المحافظة والعرب كذلك، فأين حق التركمان من ذلك؟ تسائل الونداوي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
لا یوجد
إقرأ أيضاً:
سقطرى الوطني يدين رفع أسعار المشتقات النفطية ويحمّل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم معاناة السكان
الجديد برس| خاص| أدان مؤتمر
سقطرى الوطني، اليوم السبت، بشدة الزيادات الجديدة في أسعار المشتقات النفطية
التي فرضتها شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، والتي تحتكر سوق الوقود والغاز في محافظة سقطرى الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، واصفًا إياها بـ”الخطوة الاستفزازية” التي تعكس استهتارًا بمعاناة السكان وتجاهلًا فاضحًا لأوضاعهم المعيشية الكارثية. وأوضح المؤتمر في بيان رسمي، له رصده الجديد برس، أن سعر ٢٠ لترًا من مادتي البترول والديزل ارتفع إلى ٥٠ ألف ريال، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة ٦٣ ألف ريال، والصغيرة ٣٢,٥٠٠ ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادات “جنونية وقاصمة للظهر” في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون. وانتقد البيان بشدة “الصمت المريب” من قبل السلطات المحلية ومحافظ المحافظة، معتبراً أن غياب الرد الرسمي على الجرعات السابقة شجّع الشركة
الإماراتية على التمادي في فرض المزيد من الأعباء، دون أدنى مراعاة لمعاناة السكان أو رقابة من الجهات المختصة. ودعا مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن إلى تحمّل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف عبث شركة المثلث الشرقي، من خلال إلزامها بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وتفعيل التوجيهات الخاصة بتوفير مشتقات حكومية وفتح المجال لمستثمرين منافسين لمنع الاحتكار. كما طالب المؤتمر الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإصدار مواقف علنية رافضة لهذه الزيادات المجحفة، داعيًا أبناء سقطرى إلى التعبير عن غضبهم المشروع بكل الوسائل السلمية الممكنة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم المعيشية. وتشهد محافظة سقطرى، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ٢٠٢٠، تصاعدًا غير مسبوق في الغليان الشعبي، نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، وسط هيمنة تامة للشركات الإماراتية على قطاعي النفط والكهرباء والغاز، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الجزيرة.