يورونيوز : المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد في مالي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد في مالي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط فبراير 2024 على .، والان مشاهدة التفاصيل.
المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي...
يصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 على الرغم من التزامهم مبدئيا بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.
صادق المجلس الدستوري في مالي على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020 في بلد يواجه التيار الجهادي وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
وعبر نحو 96.91 في المائة عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.23 في المائة بحسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.
ونسبة المشاركة منخفضة عادة في مالي. لكن التصويت الذي جرى في الـ 18 حزيران/يونيو واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات جهادية أو بسبب خلافات سياسية.
وقالت المحكمة إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل. وشهد الاقتراع حوادث ومخالفات عدة بحسب مراقبين ومعارضين للإصلاح الدستور.
ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصًا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024 على الرغم من التزامهم مبدئيا بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة. وهو يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم ابتعاده عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا والتفاته إلى روسيا.
ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار، الذي يفترض أن يؤدي في آذار/مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.
وكان هذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة بالقوة في آب/أغسطس 2020. وهو يمارس منذ ذلك الحين السلطة بلا مشاركة.
وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات الرئاسیة بعد الانتخابات فی مالی
إقرأ أيضاً:
هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية»، مردفا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام».
وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري».
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة
في أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
مصير متوقع.. مصطفى بكري معلقا على أنباء مقتل ياسر أبو شباب
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية