تصل لـ 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك: غرامات وعقوبات رادعة لمحتكري السلع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد إسلام الجزار، المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أن مجلس النواب عمل على تشديد العقوبة لكل من احتكر سلعة، وغرامة من 150 ألف جنيه لـ 3 ملايين جنيه وإغلاق المحلات المخالفة.
وقال “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مواجهة الممارسات غير المنضبطة في الأسواق من احتكار السلع ضرورة، وكان لا بد من مواجهتها بشكل رادع.
وتابع المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أنه يتم التأكد من توافر السلع وعدم حجبها، وألا يكون لها سعر موازٍ لسعر السوق، وعدم المغالاة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس النواب المحلات المخالفة الاسواق سعر السوق
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى النقد الأجنبي تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال حملات أمنية استهدفت المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج النطاق الرسمي والتلاعب بسوق الصرف، في إطار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت القيمة الإجمالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية استكمالًا للضربات المتواصلة التي توجهها الوزارة ضد ممارسات تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير قانونية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من يخالف القوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق المالية وردع المضاربين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "