تصل لـ 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك: غرامات وعقوبات رادعة لمحتكري السلع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد إسلام الجزار، المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أن مجلس النواب عمل على تشديد العقوبة لكل من احتكر سلعة، وغرامة من 150 ألف جنيه لـ 3 ملايين جنيه وإغلاق المحلات المخالفة.
وقال “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مواجهة الممارسات غير المنضبطة في الأسواق من احتكار السلع ضرورة، وكان لا بد من مواجهتها بشكل رادع.
وتابع المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أنه يتم التأكد من توافر السلع وعدم حجبها، وألا يكون لها سعر موازٍ لسعر السوق، وعدم المغالاة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس النواب المحلات المخالفة الاسواق سعر السوق
إقرأ أيضاً:
سقوط "مستريحة القروض" بالمحلة بعد استيلائها على أكثر من 3 ملايين جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية القبض على سيدة بتهمة النصب على عدد من السيدات بمدينة المحلة الكبرى والاستيلاء على مبالغ مالية تخطت 3 ملايين جنيه بعد إقناعهن بالحصول على قروض شخصية لصالحها مقابل تحصلهم على مبلغ مالي نظير تلك القروض
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين لواقعة نصب من قِبل سيدة
علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة إلى أن المتهمة تُدعى "فوزية صبري" تبلغ من العمر 54 عامًا وتقيم بقرية محلة أبو علي وقد استغلت تعاطف عدد من السيدات معها مدعية أنها بحاجة لإجراء عملية لابنتها وطالبتهم باستخراج قروض من مؤسسات وجمعيات تمويلية على أن تحصل هي على الأموال وتتولى سداد الأقساط بنفسها.
ووفقًا للتحقيقات اصطحبت المتهمة نحو 40 سيدة إلى مقرات جمعيات التمويل وقدّمن طلبات قروض بأسمائهن مقابل وعود بالحصول على مبلغ رمزي من قيمة القرض ثم استولت على الأموال كاملة ولاذت بالهرب دون سداد الأقساط.
وبعد تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع المشار إليها.
تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 9738 لسنة 2025 إداري مركز المحلة وتم عرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.