943 شكوى حماية المستهلك في الأردن خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 أيلول 2025، 943 شكوى، وفق ما ذكر المستشار والناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي.
وأوضح البرماوي أن عدد الشكاوى المغلقة بلغ 802 شكوى، فيما تم إصدار 49 إخطاراً ما قبل المخالفة، و 20 مخالفة رسمية، ليكون بذلك قد تم إغلاق حوالي 85% من الشكاوى.
وحول القطاعات الأعلى شكاوى، جاء قطاع الخدمات في المقدمة بعدد 244 شكوى، بما يشكل نحو 26% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الكهربائيات بـ225 شكوى (24%)، ثم قطاع السيارات بعدد 139 شكوى (15%). أما قطاع التجارة الإلكترونية فبلغ عدد الشكاوى الواردة عليه 144 شكوى، بنسبة تقارب 15% من الإجمالي.
وبالنسبة لمضمون الشكاوى، أوضح البرماوي أن الخدمات ما بعد البيع تصدرت القائمة بعدد 433 شكوى (46%)، تلتها الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة بعدد 257 شكوى (27%) و الشكاوى على الكفالات والعقود بعدد 207 شكوى (22%).
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى (065661176)، أو عبر صفحتها على فيسبوك MIT، وموقعها الإلكتروني mit.gov.jo، كما يمكن تقديم الشكوى عبر واتساب على الرقم (0797527819)
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية والدول المضيفة يؤكدون رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين
شارك وفد الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في الاجتماع التنسيقي بين الدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، والذي عقد بتاريخ 18 /11 /2025، برئاسة السفير د. فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضوية عمرو عبد المنعم مسؤول ملف الأونروا.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، على رأسها الوضع المالي للأونروا، مؤكدين ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز.
وأعربوا عن رفضهم لأي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية سلبية على مجتمع اللاجئين، مشددين على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص باعتباره تأكيدا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها عبر تسييس عملها ونزع الشرعية عنها.