قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية والعلاجية لذلك يستخدم في التخلص من العديد من الأمراض، مثل الغثيان والالتهابات وعسر الهضم.
لكن على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يُنصح بعدم تناول الزنجبيل، ونعرضهم لكم وفقا لما جاء في موقع ويبمد
1.
يُمكن أن يُسبب الزنجبيل سيولة الدم، مما قد يُفاقم مشكلة اضطرابات النزيف.
2. من يتناولون أدوية سيولة الدم:
يُمكن أن يتفاعل الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم، مثل الوارفارين، مما قد يُؤدي إلى زيادة خطر النزيف.
3. الحوامل والمرضعات:
لا توجد أدلة كافية حول سلامة تناول الزنجبيل خلال فترة الحمل أو الرضاعة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله.
4. أصحاب أمراض القلب:
يُمكن أن يُؤثر الزنجبيل على معدل ضربات القلب وضغط الدم، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله.
5. الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة:
يُمكن أن يُسبب الزنجبيل تقلصات في المرارة، مما قد يُؤدي إلى تفاقم أعراض حصوات المرارة.
6. الأطفال دون سن 2 سنة:
لا يُنصح بتناول الأطفال دون سن 2 سنة للزنجبيل دون استشارة الطبيب.
7. الأشخاص الذين يعانون من حساسية من الزنجبيل:
يُمكن أن يُسبب الزنجبيل أعراض حساسية، مثل الحكة والتورم والطفح الجلدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزنجبيل الحوامل والمرضعات الطفح الجلدي حصوات المرارة معدل ضربات القلب
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
أكد د.أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يحمله من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية.
وأوضح القاضي - في تصريحات له - أن القانون ألزم الأطباء بممارسة العمل داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، ووفق القواعد الطبية المتعارف عليها علميا، مشددا على أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب تمامًا من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة الحدوث، والتي يُقرّها القانون كأخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون المساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.
وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.
وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.
وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.
وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.
وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.
وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.
ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية