التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية بعد إنصاف موظفي كردستان، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “الحكومة سعت منذ البداية الى حسم الملف المالي مع كردستان وتوطين رواتب الموظفين وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأضاف ان “البرلمان أصر على جعل الموازنة الثلاثية تحتوي على فقرة تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، بعد ان تقوم وزارة المالية وديوان الرقابة في كردستان بالتعاون مع الوزارة وديوان الرقابة المالية في بغداد لتدقيق الأسماء ووضعها ضمن هيكليات وجداول مفصلة لكل وزارة”.وبين ان “تلكؤ الإقليم وعدم التعاون مع الجهات المذكورة، زاد من حدة الازمة بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “قرار الاتحادية ملزم التطبيق، وبالتالي فأن العمل يجري حاليا على تطبيق قرار التوطين وفق السياقات التي تم الاتفاق عليها ووضعها ضمن بنود الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "