«زراعة الشيوخ» توصي بخطة واضحة لسرعة الانتهاء من مشروع مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات «الغربية والدقهلية وكفر الشيخ»، وغيرها من المحافظات.
وقالت الدكتورة سماء سليمان، إن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من 11 مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5 مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من 20 إلى 80 مترا مكعبا من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية ببحيرة البرلس.
واستعرضت خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلى أنه في ديسمبر 2018 تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقوم على 3 محاور تشمل جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشددة على ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.
وأيدها النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية.
تذليل المعوقات أمام المشروعفيما قال النائب محمد السباعي إن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، لا سيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشى مع طموحات المواطنين، ومؤكدا أن الأزمة ليست في موعد التنفيذ، ولكن لا بد من وجود خطة ورؤية حقيقية.
وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتنفيذ المشروع.
فيما استعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة 69 مليون.
وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والري والتنمية المحلية والإسكان بأن المشروع شهد تأخيرا في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا.
وأوصت اللجنة بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصرف كيتشنر مجلس الشيوخ الغربية محمد السباعى مصرف کیتشنر
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق