منال عوض: نستهدف مواجهة التغير المناخي من خلال زراعة «100 مليون شجرة»
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» في عدد من المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بالمحافظات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن ما تم تنفيذه يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشددة على استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.
وأضافت أن جهود الوزارة في تنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري تأتي دعماً لتوجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الهواء، في ضوء رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن والمراكز الحضرية.
وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن في نطاق محافظة القاهرة، تم تنفيذ أعمال تشجير وتجميل بمحور الشعراوي بمنطقة السيدة نفيسة، شملت زراعة 300 شجرة منها 19 شجرة من نوع جاكرندا ذات الزهور البنفسجية الجمالية، و40 شجرة من نوع أكاسيا نيدوزا المعروفة بقدرتها على التكيف مع البيئات الجافة، إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة تجميلية تحت الأشجار بعدد 2000 شتلة تضمنت 600 شتلة من نبات الإيروبس و1400 شتلة من نبات الهيمليا.
وأشار التقرير إلى أنه تم زراعة 5845 شجرة بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الذاتية في إطار المشاركة المجتمعية، وتنوعت الأشجار المزروعة بين المثمرة وأشجار الزينة الملائمة لطبيعة البيئة المحلية، بما يعزز أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من زراعة 12479 شجرة بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة وجمصة ومركز أجا، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية دور شبكة الآغا خان الدولية في تعزيز التنمية بمصر
وزيرة التنمية المحلية تتابع المراكز التكنولوجية والحملات الميدانية بالشرقية والدقهلية والقاهرة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات،والسيد باتريك ج. جيلبيرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر ، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى السفارة اليابانية ، وممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، وممثل عن الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة - مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة والسادة فريق عمل المشروع.
وثمنت عوض هذا المشروع احد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدى عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى اصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة د.منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من ٣ محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكى، تعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق اجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في اصدار ٥ مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على اهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار
القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما اشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من اكبر الدول لمشروعات اليونيدو ، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة. وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على اهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات