النائب أحمد عثمان: قرارات البنك المركزي تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل للدولار خطوة مهمة من أجل مواجهة السوق غير الرسمي الذي أضر بالاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول جاهدة من أجل تحقيق استقرار في السوق النقدي، لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدةوأضاف "عثمان"، أن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة يأتي ضمن جهود الدولة لمحاصرة التضخم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق المصري وأسعار السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد توافر التدفقات الدولارية اللازمة لسد احتياجات السوق، والتي وصلت مصر بعد انهاء الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس ثقة القيادة المصرية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع توجيهات البنك المركزي المصري، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، مشددا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي، موضحا أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان قرارات البنك المركزي البنك المركزي مناخ الاستثمار عضو مجلس النواب رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب
برلمانية: برنامج الإصلاح الاقتصادي ركيزة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصرنائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاًنائب: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
في هذا الصدد ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عاملا رئيسيا ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة، إلى جانب مساهمته في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
من جانبه، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، علاوة على دوره الكبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية .
وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لتصبح مصر وجهة جذابة للراغبين في الاستثمار.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءته من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "