البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد الاقتصاد المصري عجز الموازنة العامة الموازنة العامة الناتج المحلي خلال العام المالی الحالی الاقتصاد المصری لنمو الاقتصاد البنک الدولی توقعاته لنمو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، مرجعًا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلًا عن نمو القطاع غير النفطي .
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة."
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدّرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤًا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط.
انكماش الاقتصاد الإيراني
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقّع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل التي رجّحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذا التراجع "يعكس انخفاضًا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاسٍ، بحسب الاسواق العربية.
وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، والتي تسببت في أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراعات، تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن."