البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد الاقتصاد المصري عجز الموازنة العامة الموازنة العامة الناتج المحلي خلال العام المالی الحالی الاقتصاد المصری لنمو الاقتصاد البنک الدولی توقعاته لنمو
إقرأ أيضاً:
136 مليار دولار.. اليابان تُطلق أضخم حزمة تحفيز تزامنا مع قلق الأسواق
في خطوة تُجسّد أول مبادرة اقتصادية كبرى لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز واسعة النطاق بقيمة 21.3 تريليون ين (136 مليار دولار)، وتعد الحزمة "أكبر إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا"، في وقت تزداد فيه مخاوف الأسواق العالمية بشأن مسار السياسة المالية اليابانية.
وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين (113 مليار دولار)، مقارنة بـ 13.9 تريليون ين (88.8 مليار دولار) العام الماضي، كما تشمل أيضاً 2.7 تريليون ين (نحو 17.2 مليار دولار) في شكل تخفيضات ضريبية.
هبوط الين وارتفاع عوائد السنداتوتسبب القلق المتزايد من "الوضع المالي المتدهور" في اليابان نتيجة الحزمة السخية في هبوط الين إلى أدنى مستوى له في 10أشهر، في وقت قفزت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وهو ما يعكس ردّ فعل مباشر من المستثمرين على السياسة التوسعية لرئيسة الوزراء الجديدة.
وأكدت رئيسة الوزراء، أنّ الحزمة "تأخذ بالكامل في الاعتبار الاستدامة المالية"، مضيفة: "سنستخدم الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع والدخل غير الضريبي، وأي نقص سيُغطى بإصدار سندات حكومية إضافية".
لكنها شدّدت أيضاً على أنّ إجمالي السندات المقرّر إصدارها "سيكون أقل من العام الماضي بعد الميزانية التكميلية التي بلغت 42.1 تريليون ين (نحو 269 مليار دولار)".
وستُخصص 11.7 تريليون ين (نحو 74.7 مليار دولار) لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، بما يشمل دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس/آذار المقبل، إضافةً إلى منحة نقدية مرة واحدة قدرها 20 ألف ين (نحو 128 دولارا) لكل طفل، علاوة على تريليوني ين (نحو 12.8 مليار دولار) لدعم المقاطعات.
وقالت تاكايتشي "لقد أعددنا هذه الحزمة من أجل حماية سبل العيش والاستجابة عاجلا لمشكلة التضخم".
إعلانوتعمل الحكومة اليابانية على التصدي لمشكلة التضخم المزمنة التي تسببت في إطاحة الحكومة السابقة، حيث إن مؤشر الأسعار الرئيسي استقر عند 2% أو تجاوزها للشهر الـ43 على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1992.
ميزانية تكميلية قبل نهاية العاموستقر الحكومة الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تمريرها في البرلمان قبل نهاية العام.
وحجم السندات الإضافية لتمويل الحزمة لم يُحدد بعد، لكنه وفق مصادر رويترز، من المتوقع أن يكون أكبر من 6.69 تريليونات ين (42.7 مليار دولار) التي صدرت لتحفيز العام الماضي.
مشهد معقدوتكشف التقارير الواردة من اليابان مشهدا سياسيا واقتصاديا معقدا، حيث حكومة جديدة تُسرع الإنفاق لمواجهة التضخم وإحباط الناخبين، مقابل أسواق مالية قلقة من تفاقم الدين العام، وعملة محلية في أدنى مستوياتها منذ 10 أشهر، وسندات حكومية تُسجّل عوائد غير مسبوقة.
ومع أن تاكايتشي تؤكد سلامة النهج المالي، إلا أن ردود الأسواق تُظهر أن "التوسعية المالية" قد تكون في اليابان سلاحاً ذا حدين، أحدهما اقتصادي اجتماعي، والآخر مالي يراقبه المستثمرون بدقة.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل