أستاذ اقتصاد: الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الأسعار بفعل الإصلاحات المالية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أزمة الاقتصاد المصري بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.
وتابع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السلع بفعل الإصلاحات النقدية والمالية.
وردا عن التساؤلات المتعلقة بالأسعار الفترة المقبلة، وخلال شهر رمضان، أوضح غنيم أن الأسعار إما ستثبت أو تقل، وذلك بالنسبة للسلع التي كان يتوقع زيادة أسعارها، موضحًا أن الإصلاح المتعلق بالصناعة والتجارة، سوف يستغرق وقتا، منوها بأن حلول الجانب النقدي بدأت تتضح، وسعر الدولار سينخفض عن الـ50 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية وخفض الدين العام
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحقيق التناغم الكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، إلى جانب خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بطريقة مستدامة وقوية، مع التركيز أيضًا على خفض الدين الخارجي.
السيسي يترأس اجتماعًا اقتصاديًا رفيع المستوىجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية عاجل- الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية لمواكبة الرؤية الاقتصادية للدولةوخُصص الاجتماع لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي العام، واستعراض الجهود الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تحت المجهروصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتسعى إلى دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية، مع الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس البعد الاجتماعي ضمن أولويات الدولة الاقتصادية.
خفض التضخم وتشجيع الإنتاج وزيادة الاستثماروشهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل زيادة النشاط في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما تم بحث آليات تنويع القطاعات الاقتصادية وتنشيطها، وهو ما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورًا محوريًا في دفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي