البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام الجاري إلى 3.2%
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 3.2% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو الماضي، وفق ما نقلت "الشرق".
وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل إلى 4.3% بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
ونوه البنك الدولي في تقريره، وفقا لما نقلته "الشرق"، بأن دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً الخدمات، وتمثل تلك التوقعات تعديلاً بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.
فيما سيتسارع النمو في العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على التوالي، بما يمثل خفضاً طفيفاً مقارنة مع التقديرات السابقة.
الجدير بالذكر أن تحالف "أوبك+، يواصل سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. وفي أحدث تحرك، وافق التحالف، الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً.
أما عن نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفع البنك الدولي توقعاته خلال العامين الحالي والمقبل إلى 2.8% و3.3% على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في يونيو الماضي.
الاقتصاد السعوديالبنك الدوليأخبار السعوديةنمو الاقتصاد السعوديأهم الآخبارالاقتصاد فى المملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي البنك الدولي أخبار السعودية نمو الاقتصاد السعودي أهم الآخبار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، الثلاثاء، أعلن فيه عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى القريب مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.2% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأشار البنك إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من دولة الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وربط التقرير هذا التحسّن بمجموعة من العوامل أبرزها إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام صعب واجه فيه الاقتصاد المصري قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
توقعات مستقبلية واعدةتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه في العام المالي المقبل 2026–2027 ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 20.9% في 2024–2025 إلى 14.6% في 2025–2026 و8.2% في 2026–2027، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن معدل الفقر وفق خط الفقر الدولي (4.2 دولار يوميًا بأسعار 2021) قد يستقر عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد أن ارتفع تدريجيًا من 7.1% في 2022 إلى 12.6% في 2024.
الإصلاح المالي والدين العامأكد التقرير أن عجز الموازنة العامة سيرتفع مؤقتًا إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024–2025 بعد أن كان قد انخفض إلى 3.6% في العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الحكومة المصرية تتجه إلى تسريع وتيرة الضبط المالي بدءًا من 2025–2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.8% بنهاية 2024–2025 ثم إلى 81.7% في 2025–2026 و80% في 2026–2027، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية واستعادة الانضباط المالي على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية حاسمة بعد أن واجه خلال الأعوام الأخيرة ضغوطًا شديدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، ونقص العملات الأجنبية، والتحديات العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو خلال السنوات المقبلة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات