«البيئة»: التنسيق مع «التنمية المحلية» لتوفير معدات رفع المخلفات في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النائب محمد سعد الصمودي عن محافظة كفر الشيخ، لبحث دور وزارة البيئة فى حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبحث عدد من الموضوعات البيئية الأخرى، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وناقشت الوزيرة الموقف البيئي لبحيرة البرلس التي تعد أحد المحميات الطبيعية، وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، جرى إعلانها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 14444 لعام 1998 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018، نظرًا إلى الأهمية البيئية والاقتصادية للبحيرة والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت وزيرة البيئة رؤية الوزارة في تطوير بحيرة البرلس، إذ جرى تكليف مكتب استشاري دولي لاعداد دراسة متكاملة تتضمن جودة المياه ودورانها ومسارات واعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، وطبقا للمعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرات واجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية للبحيرات اللازمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال التطوير والأعمال اللازمة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ودراسة الأثر البيئي للتطوير على سكان المنطقة.
وتناول الاجتماع مشكلة الانبعاثات الناتجة عن بعض محارق المخلفات الطبية، والتي تتسبب في تلوث البيئة، إذ وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإجراء القياسات البيئية اللازمة واتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب المشكلة.
وفيما يخص المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، ناقشت وزيرة البيئة الإطار العام لمنظومة المخلفات بكفر الشيخ ورفع كفاءتها سواء غلق المقالب العشوائية أو إنشاء محطات وسيطة، مؤكدةً أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير معدات لرفع المخلفات.
وأعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة للتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ومساعدتها فى الحصول على تمويل، كما بحثت إمكانية دعمهم بعدد من الأشجار، لتحسين نوعية الهواء بالمحافظة، وخفض غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة بحيرة البرلس كفر الشيخ التغيرات المناخية وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول