تيار الاستقلال الفلسطيني: أمريكا تدعي رعايتها لحقوق الإنسان وتسمح بإبادة شعبنا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، إن أمريكا تدّعي رعايتها لحقوق الإنسان وهي الكاذب الأكبر، متسائلًا كيف يمكن أن تسمح بإبادة شعبنا بأكمله على مدى 6 أشهر دون أن تحرك ساكنًا أو تسمح لمجلس الأمن الدولي بوقف العدوان؟!.
وأضاف أبو سمرة خلال اتصال هاتفي مع قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعطي الشرعية للعدوان، وتقدم له كل ما يحتاجه من غطاء سياسي وحقوقي ودولي ومعلومات استخباراتية وتمنحه الشرعية.
وتابع، أن هناك الآلاف من قوات النخبة الأمريكية بقطاع غزة، وكذلك طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تحلق على مدار الساعة فوق القطاع وتقدم للاحتلال الإسرائيلي كل المعلومات اللازمة والاستراتيجية من أجل مواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا يهمها مدنيين، حيث إن الأطفال يُقتلون بأحدث الطائرات والأسلحة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه حرب لم يشهد لها التاريخ على مدى قرون، قائلًا إن بنيامين نتنياهو لن يرتوي من الدم الفلسطيني، وإنما يواصل توغله في بحر الدم الفلسطيني في قطاع غزة.
وحول العملية العسكرية المحتملة في رفح، أوضح أن أية عملية عسكرية في رفح سينتج عنها مجازر، مشيرًا إلى أن الآلاف من الشهداء لم يتم تدوين أسمائهم في سجلات وزارة الصحة، كما أن المنظومة انهارت ولم تعد موجودة، على خلفية تدمير العدوان لمعظم مستشفيات القطاع.
وأعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني عن استغرابه من أن الحرب في أوكرانيا لم تمس فيها المستشفيات كما يحدث في غزة.
اقرأ أيضاًوزيرا خارجية الأردن وإسبانيا يؤكدان أنه لا بديل عن «أونروا» في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
استشهاد 20 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
شكري يبحث مع وزير خارجية كوريا الجنوبية التعاون الثنائي وتطورات الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان