الشورى يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
شارك مجلس الشورى ممثلا بسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام للمجلس، اليوم في الاجتماع التنسيقي الافتراضي للمجالس التشريعية الخليجية، والذي يهدف إلى توحيد المواقف والرؤى حول جدول أعمال الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المقررة عقدها في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025 بمدينة جنيف السويسرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجالس التشريعية الخليجية لدول مجلس التعاون على تعزيز التعاون البرلماني والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على أجندة الجمعية العامة للاتحاد، لترسيخ حضورها الفاعل في قرارات الجمعية العامة ونتائج اجتماعات اللجان الدائمة وتوصياتها.
وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها مناقشة إمكانية تقديم بند طارئ خليجي مشترك حول القضية الفلسطينية لطرحها أمام الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بحيث يدعم جهود دول المجلس التعاون القائمة لخدمة القضية الفلسطينية ويقلل من المعاناة الإنسانية لأهل غزة والشعب الفلسطينية عامة، كما استعرض الاجتماع مناقشة المقاعد الشاغرة في اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.
ويؤكد حضور مجلس الشورى التزام سلطنة عمان بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية، وحرصها على الإسهام الفاعل في العمل البرلماني الدولي، بما يعزز من جهودها المستمرة حول مختلف القضايا، ويدعم سياسة الحوار للتوصل إلى حلول عادلة وشاملة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.
قانون الهيئات الرياضية
وعلى صعيد أعمال المجلس، واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، حيث تم استعراض التقرير النهائي للمشروع والذي تضمن عدد من الملحوظات والتوصيات الأمر الذي من شأنه أن يواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مسودة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، وتضمن التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية إلى جانب جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
الأمن الغذائي والمائي
وناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي عددا من الموضوعات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي، أبرزها مقترح دراسة مستقبل المدن الزراعية وتحدياتها وإمكانية تطويرها لتصبح رافدًا وطنيًا مستداما، إلى جانب مقترح لدراسة تعزيز استدامة الموارد المائية عبر استخدام التقنيات الحديثة.
وتم خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة استعراض عدد من المخاطبات والرسائل الواردة من مكتب المجلس منها برنامج البيانات الوزارية المقترحة خلال الدور القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التشریعیة الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
أبوظبي (وام)
شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل المعنية بالعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد أمس، لمتابعة تنفيذ الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية في أكتوبر الماضي.
وشهد الاجتماع متابعة العمل على إعداد ملحق حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا ضمن ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يهدف إلى وضع إطار أخلاقي دولي، يعزّز الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومناقشة التنسيق لمشاركة البرلمانات في مؤتمر «دور البرلمان في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، المقرر عقده في كوالالمبور بماليزيا في نهاية شهر نوفمبر الجاري، والتحضير للمشاركة في المنتدى المتعدد الأطراف للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لأهداف التنمية المستدامة، الذي ستعقده الأمم المتحدة في نيويورك في شهر مايو 2026، حيث جرى بحث إمكانية تنظيم فعالية جانبية، تسلط الضوء على دور البرلمانات في توجيه الابتكار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت مجموعة العمل الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من «مدارس العلوم من أجل السلام» التابعة للاتحاد، والمخصّصة لموضوع الذكاء الاصطناعي، وتم الاتفاق على عقدها في سبتمبر 2026 بفيتنام، إضافة إلى مناقشة خطة عمل المجموعة لعامي 2025 - 2026، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق بين البرلمانات الوطنية لدعم الموضوعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تطوير سياسات داعمة لمستقبل رقمي مسؤول ومستدام.