وسط ترحيب أمريكي.. تنصيب المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي رسميًا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدى المجلس الانتقالي الرئاسي في هايتي اليمين الدستورية، الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسميًا، ويواجه حالياً مهمة شاقة تتمثل بالتمكن من حكم البلاد التي يجتاحها عنف العصابات.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة التي اعتبرتها "حاسمة" لتنظيم انتخابات في بلاد لم تشهد أي اقتراع منذ العام 2016.
ورأت الأمم المتحدة، أنها "فرصة جديدة للتقدّم نحو إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية".
ويضم المجلس 9 أعضاء هم 8 رجال وامرأة.
وقال رئيس الوزراء المؤقت ميشال باتريك بواسفير أمام المجلس الانتقالي الجديد: "مراسم هذا الصباح تمنحكم رسمياً مقاليد مصير الأمة وشعبها".
واعتبر أنه "أمر يبعث على الارتياح للبلاد التي ستتمكن بالتالي من مواصلة الأمل والإيمان بالتغيير المحتمل (الذي) تطالب به جميع شرائح المجتمع"، مشدداً على "المسؤولية الكبيرة" التي يتحملها المجلس حالياً.
وذكرت ريجين أبراهام وهي إحدى أعضاء المجلس، إن أولويته هي "استعادة الأمن العام".
كذلك أشارت بلهجة حادة إلى "فشل" الحكومة المنتهية ولايتها "التي تخلت تماماً عن مسؤوليتها في حماية سكانها من العنف الإجرامي، وتقديم الخدمات العامة لهم، وإدارة الاقتصاد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي بإسرائيل.. هيئة توجه رئيس الوزراء في السياسات الأمنية والخارجية
مجلس مركزي تابع لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ومهمته الرئيسية تقديم التوصيات والمشورة لرئيس الوزراء في الشؤون الخارجية والأمنية وقضايا الأمن القومي، وإدارة أعماله بطريقة سرية.
ويستمد المجلس سلطته ووظائفه من "قانون مجلس الأمن القومي"، ويضم مسؤولين كبارا من جهاز الخارجية والأمن الإسرائيلي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخبراء.
ويقع على عاتق المجلس إعداد مناقشات المجلس الوزاري الأمني السياسي، والمشاركة في جميع المناقشات الأمنية، وإعداد اجتماعات رئيس الوزراء ووضع السياسات العامة له.
النشأة والتأسيسفي عام 1953 وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها ديفيد بن غوريون على إنشاء لجنة وزارية للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية، لكنه لم يستخدمها بشكل فعلي.
هذا الأمر دفع وزير الدفاع الإسرائيلي بنحاس لافون عام 1956 لاقتراح خطة لإنشاء مجلس للأمن القومي، تحت اسم "مجلس الدفاع الأعلى"، لكن خطته قوبلت بالرفض.
وفي عام 1965 أنشأ رئيس الوزراء ليفي إشكول لجنة وزارية للشؤون الخارجية والأمن، وجعلها الإطار الرئيسي لاتخاذ القرارات، وبعدها بعامين طرح شموئيل تامير فكرة إنشاء مجلس للأمن القومي.
وفي عام 1969 نقلت رئيسة الوزراء غولدا مائير إدارة معظم الشؤون الخارجية والأمنية إلى إطار محدود أطلقت عليه اسم "المطبخ السياسي والأمني".
وبعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 تصاعدت المطالبات في أروقة الحكومة الإسرائيلية بضرورة إنشاء مجلس للأمن القومي، وذلك بناء على توصية "لجنة أغرانات" حول الدروس المستقاة من حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وفي عام 1979 أسس وزير الدفاع حينئذ عيزر وايزمان هيئة داخل وزارة الجيش مهمتها التخطيط الإستراتيجي للأمن القومي وربط احتياجات الجيش باحتياجات الدولة.
وعمل وزير الجيش اللاحق أرييل شارون، على توسيع وإثراء الهيئة عبر مجموعات العمل والفرق المشتركة بين الوزارات.
وقبيل انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) السابعة، طالب شارون بإنشاء مجلس للأمن القومي كي يكون بمثابة لجنة وزارية لشؤون الأمن، ويضم أفرادا من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية وخبراء في الشؤون الخارجية.
إعلانازدادت المطالبة بإنشائه بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حيث أوصت لجنة كوهين بذلك، مما دفع وزير الدفاع حينئذ موشيه أرينز لحل هيئة الأمن القومي داخل وزارة الجيش وتقديم مقترح بإنشاء "مجلس الأمن القومي" في مكتب رئيس الوزراء.
رفض رئيس الحكومة شمعون بيريز المقترح، وعين اللواء احتياط أبراشا تامير مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء للسياسات ومستشارا للأمن القومي.
وفي بداية تسعينيات القرن الـ20، قدم عضو الكنيست بيني بيغن مقترحا لإنشاء "لجنة وزارية للشؤون الخارجية والأمنية" (مجلس الوزراء السياسي والأمني)، ونص المقترح على تخويل رئيس الوزراء تشكيل وتشغيل فريق استشاري مهني دائم في مجالات الأمن القومي ومجالات أخرى لدعم اللجان الوزارية.
وفي عام 1992 عُدّل القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، ونص على أن "للحكومة فريقا يشكله رئيس الوزراء ويرأسه، لتقديم استشارات مهنية دائمة في القضايا الخارجية والأمن القومي؛ ويجوز لرئيس الوزراء تكليف المجلس بمهام استشارية إضافية".
كما حدد القرار وظائف المجلس باعتباره "هيئة مقر لرئيس الوزراء والحكومة بأكملها فيما يتعلق بالمسائل الخارجية والأمن القومي".
وشملت مهام المجلس -بحسب القرار- إعداد مناقشات الحكومة ومجلس الوزراء السياسي والأمني حول القضايا المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي، والتخطيط لمكونات الأمن القومي من منظور طويل الأجل، وتقديم توصيات حولها للحكومة، والحفاظ على التواصل مع الهيئات الموازية في جميع أنحاء العالم.
وفي عام 1996 حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل مجلس الأمن القومي، لكن محاولته باءت بالفشل، بسبب المعارضة الشديدة من وزير الدفاع إسحاق مردخاي.
وفي مارس/آذار 1999 أصدر نتنياهو القرار رقم "4489" الذي نص على تأسيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي برئاسة ديفيد إيفري، وشكل فريقا من الخبراء والسياسيين والعسكريين للعمل معه.
بعدها بعامين، ألغى رئيس الوزراء حينئذ أرييل شارون المقر السياسي الأمني في مكتبه. ووسع بدلا منه دور نائب رئيس الوزراء، وأدمج مقر "مكافحة الإرهاب" في مجلس الأمن القومي.
أبرز المهاموفق قانون مجلس الأمن القومي في إسرائيل، فإن المجلس يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:
اقتراح جدول أعمال الشؤون الخارجية والأمنية على رئيس الوزراء. تنسيق عمل موظفي الحكومة في الشؤون الخارجية والأمنية. متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ورفع تقارير بشأن تنفيذها إلى رئيس الوزراء. تولي مسؤولية أعمال المقرات المشتركة بين المنظمات والوزارات في الشؤون الخارجية والأمنية. إعداد مناقشات الحكومة وتقديم البدائل بشأن مواضيع النقاش. إعداد تقييمات دورية للوضع السياسي والأمني في إسرائيل. تشغيل غرفة العمليات الوطنية على مدار الساعة في مكتب رئيس الوزراء. دراسة مفهوم الأمن لدى دولة إسرائيل واقتراح تحديثات عليه. دراسة المشاريع الأمنية المهمة في المجال السياسي والأمني. المسؤولية عن تطوير وتشغيل مقر مكافحة الإرهاب. المسؤولية عن تعميق قاعدة المعرفة لدى الوزراء في القضايا السياسية والأمنية. إعداد مناقشات اللجنة الوزارية بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ. إعداد مناقشات اللجنة الوزارية للأمن القومي. تدريب الوزراء الجدد ونقل المعلومات إليهم وإعدادهم لمناقشات الحكومة.منذ اليوم الأول لتشكيله، واجه المجلس عقبات تمثل أبرزها في فشله بترسيخ مكانته هيئة مؤثرة على قرارات الحكومة، وذلك بسبب خلل في صلاحياته فضلا عن قراراته غير الملزمة قانونيا لرئيس الوزراء.
إعلانوتسبب هذا الخلل في خلافات واضحة بين رؤساء الوزراء والرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس، الأمر الذي دفع عددا من رؤساء المجلس إلى الاستقالة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قال الرئيس السابق لمديرية المخابرات اللواء عاموس مالكا، إن المجلس غير موجود فعليا حتى يومنا هذا… لا يوجد مجلس للأمن القومي، أتمنى لو كان موجودا".
وفي سبتمبر/أيلول 2006 انتقد مراقب الدولة الإسرائيلي في تقرير له أنشطة المجلس، ودعا إلى ترسيخ وجوده وتحديد أدواره وصلاحياته وعلاقاته مع الهيئات الأخرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 أوصت لجنة فينوغراد (تشكلت للتحقيق في نتائج حرب لبنان الثانية) بتعزيز عمل المجلس، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة وقررت أن يكون رئيس المجلس مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي.
وبعد وقت قصير من تقرير لجنة فينوغراد قُدم مشروع قانون حكومي إلى الكنيست بهدف تنفيذ القرارات، كما قدم مشروع قرار ثان يهدف إلى تعزيز مكانة المجلس، وفي يوليو/تموز 2008 أقر الكنيست المقترحين.
وبناء على ذلك أعيدت تسمية المجلس بمقر الأمن القومي، وفصل القرار وظائف ومهام المجلس.
الصلاحياتحدد القانون صلاحيات مجلس الأمن القومي، على النحو التالي:
تعين الحكومة رئيس مجلس الأمن القومي بناء على توصية رئيس الوزراء ونائبه. يجوز لرئيس مجلس الأمن القومي إجراء مناقشات يدعو إليها ممثلي الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة ومختلف الوزارات الحكومية. يمكن لرئيس المجلس طلب معلومات ووثائق وتقارير من الوزارات والوحدات التابعة لها ومن الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة، بشرط وقوعها ضمن نطاق اختصاص هذه الوزارات والأجهزة. على الجهة التي تقدم أي معلومات تتعلق بالمسائل الخارجية والأمنية لرئيس الوزراء إحالة هذه المعلومات إلى رئيس هيئة الأمن القومي لمراجعتها. يجب استدعاء اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي إلى كل اجتماعات الحكومة أو أي لجنة وزارية أو هيئة وزارية مسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي. استدعاء الهيئة لمناقشات لجنة رؤساء الأجهزة السرية. تحدد ميزانية المجلس في باب منفصل في ميزانية الدولة. انتقاداتفي عام 2010، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحقيق مع مسؤولين كبار في مكتبه للاشتباه بتسريبهم معلومات خطيرة لوسائل الإعلام، ولاحقا أدين مستشار الأمن القومي عوزي أراد بهذه التهمة، وعلى خلفية ذلك أقيل من منصبه.
وفي مارس/آذار 2017 وجهت انتقادات للمجلس في تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي حول عدوان "الجرف الصامد" الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014.
وقال التقرير إن المجلس قدم في بعض الحالات "بدائل لمقترحات قدمها الجيش بشأن الخطط العملياتية والتقييمات الاستخباراتية، على الرغم من أن أحد واجباته يتمثل في تقديم البدائل وعرضها على الهيئات المعنية".
وأضاف التقرير أن المجلس لم يقترح إجراء مناقشات حول قضايا كان يجب تركيز انتباه الحكومة عليها على الرغم من أن المعلومات كانت بحوزته، وتتمثل هذه القضايا في "الثغرات في بنك الأهداف، والوضع الإنساني في غزة وتداعياته وكيفية معالجته".
أبرز الأدوارمنذ عام 2017 أدى مجلس الأمن القومي العديد من المهام الإستراتيجية لدى إسرائيل، تمثل أبرزها في تعزيز علاقاتها بالعديد من الدول العربية، وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقات التطبيع معها (اتفاقيات أبراهام).
كما كان لمجلس الأمن القومي دور في تعزيز علاقات إسرائيل مع عدد من الدول الأفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية، وتطبيع العلاقات مع تشاد، وعمل على تطوير شبكة من الاتصالات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العالم.
وكان للمجلس كذلك دور محوري في إنشاء منتدى "الفريق س"، وهو منتدى سري أُنشئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بهدف صياغة السياسة العملياتية والإستراتيجية ضد البرنامج النووي الإيراني.
إعلانويضم المنتدى رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار مسؤولي الجيش ورئيس مجلس الأمن القومي ممثلا للمستوى المهني والإستراتيجي، وعمل المنتدى بتنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية.
لتحقيق الأهداف التي تأسس المجلس من أجلها، أنشأ عددا من الأقسام، لكل منها مهام محددة، وهي:
قسم السياسة الأمنيةيقود قسم السياسات الأمنية الجهود الأمنية في إسرائيل وتعزيزها، عبر التخطيط الإستراتيجي والتقييم المستمر.
قسم السياسة الخارجيةويشرف القسم على إدارة العلاقات الخارجية لإسرائيل، وتحديد ومراقبة التطورات العالمية، وتجميع وثائق السياسات وتحليلها، ورسم خرائط البدائل والتوصيات بشأن علاقات إسرائيل الدولية.
ويعمل على إعداد الوثائق الخاصة بالاجتماعات مع المسؤولين الأجانب في إسرائيل والخارج، والمساعدة في التعامل مع العلاقات الخارجية، وإجراء الاتصالات مع الدبلوماسيين والضيوف الأجانب.
قسم السياسة الداخليةينسق قسم السياسة الداخلية التعامل مع القضايا الداخلية والاستخباراتية التي لها علاقة بالأمن القومي لدولة إسرائيل.
وتتمثل أبرز مهامه في رصد الاتجاهات والعمليات المتعلقة بالقضايا الداخلية التي تؤثر على الأمن القومي لدولة إسرائيل، والتركيز على الجوانب الأمنية والسياسية المتعلقة بالأقليات في إسرائيل، وصياغة التوصيات للمستوى السياسي.
كما يشرف على إعداد مناقشات اللجنة الوزارية للأمن القومي بشأن القضايا المتعلقة بأنشطة القسم، والتواصل المستمر مع الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ وتطبيق قرارات اللجنة الوزارية للأمن الوطني.
قسم الاستخبارات واللجان الوزاريةمسؤول عن إعداد صورة شاملة حول الأمن القومي وتقديمها للمستوى السياسي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الخارجية والأمنية وأقسام تخطيط السياسات في مجلس الأمن القومي.
ويتولى القسم مسؤولية تنسيق أنشطة مجلس الأمن القومي المتعلقة بإعداد وتنفيذ اللجان والتشكيلات الوزارية المعنية بقضايا الأمن القومي، مع التركيز على مجلس الوزراء السياسي والأمني، وإطلاع الوزراء الأعضاء في هذه اللجان على المعلومات اللازمة.
وتتمثل مهمته في تطوير منهجيات وأساليب التفكير والعمل الخاصة بمجلس الأمن القومي، واللازمة لعمل قيادته السياسية والأمنية.
المكتب القانونيتتمثل مهمته في تمثيل مجلس الأمن القومي قانونيا.
قسم الزيارات والعلاقات الخارجيةيتولى القسم مسؤولية تنسيق وتخطيط وتنفيذ جميع الزيارات الدولية لرئيس الوزراء في إسرائيل والخارج، والعلاقات الخارجية لمجلس الأمن القومي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "