المغرب.. وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نفى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب يونس السكوري رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد السكوري خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن "ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم.
وأضاف: "لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر".
وكشف السكوري أنه قد "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد".
وأوضح يونس السكوري أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن "الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع"، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد، وكذلك المشغلين وليس فقط الأجير.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط مع النقابات
إقرأ أيضاً:
لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون تعتمد تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب.
وتُعرف هذه المنهجية بالنهج الحجمي المتدرج التي تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة، بدلًا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي تتم بناءً على نسبة ثابتة (50%) تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة.
وفي هذا الإطار، طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عبر منصة "استطلاع" تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية التي تتضمن الأحكام الضريبية الخاصة بالتحول إلى النهج الحجمي المتدرج، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة طرح تلك التعديلات لاستطلاع مرئيات العموم، حيث دعت الهيئة الجميع إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم في موعدٍ أقصاه (23 أكتوبر 2025م).
ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتجات مضاف إليها مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشُرب، أو المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة في دول مجلس التعاون استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، حيث إنه من المقرر تطبيق المنهجية الجديدة في المملكة بداية عام 2026م، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والتشريعية اللازمة لتطبيقها ونشر جميع التفاصيل الخاصة بها.
ويهدف الإعلان عن المنهجية الجديدة في إطار سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" لمنح المستهدفين من المستوردين والمصنعين، مهلة كافية قبل بدء التطبيق، كما ستشهد المرحلة القادمة عقد ورش عمل توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة بالتفاصيل الفنية الخاصة بالتحول إلى النهج الجديد وضمان سلاسة التطبيق.
كما تهدف المنهجية الجديدة إلى تعزيز الصحة العامة وتحفيز تخفيض السكر المضاف في المشروبات من خلال توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
الضريبةأخبار السعوديةمجلس التعاونآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.