أبو العينين: نحتاج إلى إصلاح اقتصادي كامل لتشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ملاحظات وتوصيات حساب ختامي موازنة 2022/2023، مضيفًا أن الأرقام تتحدث عن نفسها.
وقال أبو العينين في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الواضح أن الحكومة قامت بدور كبير لضبط المصروفات وزيادة الايرادات، إلا أن الإيرادات الحالية لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصري.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الإيرادات العام الماضي زادت 7% والعام المقبل ستزيد أكثر، إلا أنها لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد الوطني ولا تحقق طموحاتنا ولا تسد العجز المزمن فى الموازنة العامة.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا كاملا يشجع الاستثمار والانتاج والتصدير يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا أن مصر تأثرت الفترة الماضية بالأحداث العالمية، وأهمها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وسيكون لذلك أثار فى المستقبل.
وقال وكيل البرلمان: كان الله في عون الحكومة في ظل التحديات الحالية، خصوصا وأن القادم أخطر، متابعا: علينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة كبيرة مثل رأس الحكمة.
وشدد أبو العينين، على ضرورة العمل على مشروعات عملاقة في الزراعة والسيارات وصناعات المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، وجذب كبار الشركات العالمية فى هذه المجالات لعمل قيمة مضافة وإيرادات حقيقية جديدة للدولة، ولابد أن يكون شغلنا الشاغل هو جذب هذه الاستثمارات وعلينا الترويج لأنفسنا بلغة جديدة لزيادة الاستثمارات وحتى نكون جزء من سلاسل الإمداد في العالم، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والعربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العینین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصاديةولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.