أبو العينين: نحتاج إلى إصلاح اقتصادي كامل لتشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ملاحظات وتوصيات حساب ختامي موازنة 2022/2023، مضيفًا أن الأرقام تتحدث عن نفسها.
وقال أبو العينين في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الواضح أن الحكومة قامت بدور كبير لضبط المصروفات وزيادة الايرادات، إلا أن الإيرادات الحالية لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصري.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الإيرادات العام الماضي زادت 7% والعام المقبل ستزيد أكثر، إلا أنها لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد الوطني ولا تحقق طموحاتنا ولا تسد العجز المزمن فى الموازنة العامة.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا كاملا يشجع الاستثمار والانتاج والتصدير يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا أن مصر تأثرت الفترة الماضية بالأحداث العالمية، وأهمها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وسيكون لذلك أثار فى المستقبل.
وقال وكيل البرلمان: كان الله في عون الحكومة في ظل التحديات الحالية، خصوصا وأن القادم أخطر، متابعا: علينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة كبيرة مثل رأس الحكمة.
وشدد أبو العينين، على ضرورة العمل على مشروعات عملاقة في الزراعة والسيارات وصناعات المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، وجذب كبار الشركات العالمية فى هذه المجالات لعمل قيمة مضافة وإيرادات حقيقية جديدة للدولة، ولابد أن يكون شغلنا الشاغل هو جذب هذه الاستثمارات وعلينا الترويج لأنفسنا بلغة جديدة لزيادة الاستثمارات وحتى نكون جزء من سلاسل الإمداد في العالم، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والعربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العینین
إقرأ أيضاً:
عاجل - «منتدى الاستثمار 2025».. السعودية وأمريكا ترسمان ملامح عصر اقتصادي جديد
في خطوة تعكس التحول العميق في موازين الشراكات الاقتصادية العالمية، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، فعاليات "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025"، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والوزراء وصناع القرار الاقتصادي من الجانبين، وعلى رأسهم معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأمريكي السيد سكوت بسنت.
وقد شكّلت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية" نقطة انطلاق لتأكيد الإرادة المشتركة بين الرياض وواشنطن على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق غير مسبوقة، في ظل التحديات والمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
شراكة تتجدد بجذور تاريخيةوفي كلمته، شدد الوزير السعودي على أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لأكثر من تسعين عامًا، وقد أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على التكيّف مع التحولات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة مذهل من حيث القيمة والنمو، ويؤكد الثقة المتبادلة والربط الوثيق بين الاقتصادين.
وأشار الجدعان إلى أن الولايات المتحدة كانت وما تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، خاصة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث شهدت السنوات الأخيرة تدفقًا متسارعًا للاستثمارات الأميركية في قطاعات متنوعة، تشمل التقنية، الطاقة المتجددة، السياحة، الخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم.
تنمية مستدامة وتحولات هيكليةوفي استعراضه لنتائج برنامج التحول الوطني، أشار الجدعان إلى أن المملكة سجلت أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7%، كما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، فضلًا عن التقدم الكبير في تمكين المرأة السعودية على مختلف الأصعدة، ونجاحات ملفتة في قطاع السياحة، إذ تجاوز عدد الزوار 100 مليون زائر، وهو رقم سبق الجدول الزمني المحدد له ضمن مستهدفات عام 2030.
ولفت إلى أن هذه التحولات لم تكن ممكنة لولا الانفتاح على الشراكات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مشددًا على حرص المملكة على تبادل الخبرات، نقل المعرفة، واحتضان التكنولوجيا الأميركية بما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
الولايات المتحدة: شريك ملتزم وطرف في بناء التوازن العالميمن جهته، أعرب وزير الخزانة الأميركي عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أصبحت أكثر عمقًا واتساعًا، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، بل أيضًا في مجالات الابتكار والحوكمة وتنسيق السياسات النقدية.
وأشار بسنت إلى أن الاتفاقيات التي أُبرمت خلال المنتدى ستُسهم في خلق واقع اقتصادي جديد أكثر توازنًا واستدامة، كما ستعزز قدرة الاقتصادين على مواجهة التحديات العالمية، من بينها التضخم، تقلبات أسعار الطاقة، والتحولات الجيوسياسية.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تبذل جهودًا حثيثة لفتح الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الصينية، أمام المنتجات الأميركية، في مسعى لتحقيق توازن في التجارة العالمية، وهو ما يخدم مصالح الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة.
نحو مستقبل اقتصادي مشترك
المنتدى الذي استضاف نخبة من كبار المستثمرين والتنفيذيين من كلا البلدين، يُعد أحد أهم منصات الحوار الاقتصادي لهذا العام، حيث وفّر بيئة تفاعلية لمناقشة الفرص المستقبلية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تُقدّر قيمتها بتريليون دولار، تشمل مجالات الطاقة، الدفاع، التقنية، والاستدامة.
ويأتي هذا الحدث في ظل تحوّل لافت في موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث تؤسس الرياض، بشراكتها مع واشنطن، لنموذج جديد من الشراكات القائمة على التوازن والمصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.
تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط