التعمير والإسكان يرفع أرباحه 83% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك حافظ على مسيرة نمو مستدام، وتحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال رغم التحديات الرهنة.
ونوه إلى أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية فى مواجهة التحديات، مؤكدًا ثقة الإدارة الكاملة فى قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مع قدرة البنك على اقتناص الفرص الواعدة، مشيرًا إلى عزم البنك على استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر، استنادًا إلى عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضى قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة، مع مواصلة التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة فى القطاع المصرفى.
وقال تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكل من الإيرادات وصافى الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، ما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة فى السوق المصرفي.
وأضاف أن البنك يواصل مسيرة نجاحه بخطوات ثابتى نحو تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك التعمير والإسكان المنتهية فى 31 مارس 2024 عن نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.631مليار جنيه مقابل 2.017مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 80%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 2.426 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.101مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأوضح غانم أن صافى إيرادات التشغيل ارتفعت بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2024، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
أكد رئيس بنك التعمير والإسكان أن البنك نجح فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد استمر البنك فى تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، ما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتى سجلت 59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوهًا إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظرًا لدورها فى تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
وأشار غانم إلى مواصلة البنك فى تعزيز مكانته الرائدة والتى يتمتع بها فى السوق المصرفى المصري، ما أثمر بدوره عن تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالى الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعي التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% فى 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.
قال حسن غانم، إن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية ما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتًا إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
كما أوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزى بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد التحول الرقمى أشار غانم إلى تبنى مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة فى هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين فى تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة نمو9% بإقفال الربع الأول من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمى تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وأعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتى تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظرًا لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من عام2024 وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزاما أخلاقيا.
مشيرًا إلى حرص مصرفه الدائم على تقديم الدعم المجتمعى واتباع منهج الاستدامة فى جميع النواحى والمجالات، باعتباره أحد أهم الكيانات المصرفية فى السوق المصرفى المصري، مؤكدًا أن قطاعى الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات أنشطة البنك فى مجال المسئولية المجتمعية، فقد شارك البنك فى تشييد وإطلاق «أكاديمية السويدى وبنك التعمير والإسكان الفنية» بمدينة السادات بإجمالى مساهمات تصل إلى 12.5 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الشباب وإمدادهم بالتدريب العملى والذى يسهم بدوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، كونه مصدر أساسى لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، ما يسهم فى تعزيز المنتج المحلى والنهوض بالقطاع الصناعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
مضيفًا مساهمة مصرفه فى تجهيز وافتتاح «أول جناح غرفتى عمليات بمستشفى بهية» بالشيخ زايد- باسم بنك التعمير والإسكان، بإجمالى مساهمات تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدى داخل المستشفى دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية، ما يسهم بشكل فعال ومباشر فى تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنويًا، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمير والإسكان حسن غانم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.8% في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% هذا العام، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي.
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا كذلك في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة".
ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وبالنسبة لاقتصاد إيران، من المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل/نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في 2026.
وقال البنك إن هذا "يعكس انكماشا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو/حزيران".
وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا.
جاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف شنته إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.
إعلانوتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الحروب في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن".
أفريقياوفي شأن أفريقيا، توقع البنك الدولي أن يتضاعف حجم القوى العاملة في القارة تقريبا بحلول عام 2050، وتحتاج القارة بشدة إلى خلق فرص عمل واسعة النطاق لتلبية احتياجات الشباب الذين أشعلت إحباطاتهم بالفعل احتجاجات جيل زد.
ووجد التقييم النصف السنوي الذي يجريه البنك الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن المنطقة أثبتت مرونة أكبر من المتوقع، متوقعا زيادة في النمو الاقتصادي إلى 3.8% هذا العام من 3.5% في عام 2024.
مع ذلك، سينضم أكثر من 600 مليون شخص إلى سكان سن العمل خلال السنوات الـ25 المقبلة، وذلك ما يجعله أكبر وأسرع تحول ديمغرافي في تاريخ العالم الحديث، وهذا يعني أن على أفريقيا إيجاد نموذج نمو جديد لتوفير فرص عمل عالية الجودة على نطاق واسع، وفق البنك الدولي.
وقال كبير اقتصاديي البنك لمنطقة أفريقيا، أندرو دابالين، إن "من الصعب تصور عواقب عدم حل هذه المشكلات.. من المؤكد أنها ستكون مزعزعة للاستقرار، وقد بدأنا نرى بوادر ذلك"، مستشهدا بالمظاهرات الأخيرة في مدغشقر وكينيا ونيجيريا.
خرج آلاف الشباب إلى شوارع مدغشقر قبل أكثر من أسبوع للتعبير عن إحباطهم من نقص الوظائف والفساد الحكومي، وانضموا إلى احتجاجات الجيل "زد" التي اندلعت في المغرب وأماكن أخرى وسط شعور بالإحباط تجاه النخب الكبيرة السن.
ويقدر البنك الدولي أن 24% فقط من فرص العمل في المنطقة تصنف كوظائف مدفوعة الأجر، مما يجبر معظم العمال الجدد على العمل في وظائف غير رسمية منخفضة الأجر، الأمر الذي يؤجج غضب الشباب الذين يشعرون بأنهم عالقون في براثن الفقر.
وتواجه أفريقيا قيودا جسيمة، بما في ذلك 23 دولة تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها الشديد هذا العام في أعقاب جائحة كوفيد-19. وهذا يمثل ما يقرب من نصف القارة، ارتفاعا من 8 دول في عام 2014.
أشار البنك إلى أن حركات الاحتجاج "التي يغذيها ضعف خلق فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفجوات الخدمات، والخلافات حول الإجراءات الضريبية، يمكن أن تُعيق عملية الدمج، وتُؤخر الإصلاحات، وتستنزف الإيرادات، وتُعقّد إدارة الديون".
ومع ذلك، قال دابالين إن متظاهري الجيل زد في معظمهم "لا يسعون إلى هدم بلدانهم. ثمة مطالبة كبيرة من الشباب بتحسين الحوكمة".
جنوب آسياخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في جنوب آسيا بنحو 1%، في الوقت الذي تلقي فيه الرسوم الجمركية الأميركية العقابية على الهند، أكبر اقتصاد في المنطقة، بظلالها على هذه التوقعات.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقع البنك، ومقره واشنطن، أن يتباطأ نمو جنوب آسيا إلى 5.8% في عام 2026، منخفضا من 6.6% هذا العام، وهو تباطؤ أشد مما كان متوقعا سابقا.
وأوضح البنك أن توقعات النمو لعام 2026 هي الأدنى في المنطقة منذ 25 عاما، باستثناء فترات الركود العالمي أو الانكماش الاقتصادي.
إعلانوقال نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا، يوهانس زوت، في بيان، إن جنوب آسيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، ولا تزال أسرع مناطق العالم نموا. لكن على الدول أن تُعالج مخاطر النمو بشكل استباقي".
يأتي هذا التوقع للمنطقة في الوقت الذي من المتوقع أن يتعرض فيه النمو في الهند وجزر المالديف ونيبال لضغوط العام المقبل، مدفوعا بضعف آفاق التصدير في أعقاب الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزايد ضغوط النقد الأجنبي، والاضطرابات الاجتماعية على التوالي.
وفي حين يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار -وهو أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.8%- فقد خُفِّضت توقعات السنة المالية المقبلة بنسبة 0.2% إلى 6.3%.
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لمعاقبة نيودلهي على حواجزها التجارية ومشترياتها من النفط الروسي، وتغطي هذه الرسوم أكثر من 3 أرباع البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة -أكبر سوق للهند- مما يُلحق الضرر بالصناعات الكثيفة العمالة مثل المنسوجات والمجوهرات.
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية