نواب أمريكيون يطالبون بالتحقيق في مزاعم تواطؤ بين أوبك وشركات نفط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأمريكية في رسالة الثلاثاء بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في "مخطط فاضح... لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأمريكية والمنتجين الأجانب".
وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.
وقال النواب "يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين".
وأضافوا في الرسالة "نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة".
وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، قال النواب "لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة".
ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.
وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.
وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نواب أمريكيون أوبك شركات نفط
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتأجيل قانون الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.
وطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن "المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم".
وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل تطبيق القانون، مع تقديم دعم فعلي للفئات غير القادرة، مقترحًا إنشاء صندوق حكومي يتولى دفع الإيجارات عن غير القادرين لضمان عدم الإضرار بالفئات الضعيفة.
من جانبها، شددت النائبة ميرفت إلكسان على ضرورة التمهل في اتخاذ قرار تحرير العلاقة الإيجارية لحين صدور إحصاءات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن آخر إحصاء وطني أُجري منذ سنوات، وأن الإحصاء الجديد مقرر له أن يتم في عام 2027.
وأكدت إلكسان أن عدم وجود بيانات دقيقة عن الفئات المستهدفة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على المواطنين، مشددة على أهمية الاستناد إلى معلومات حقيقية قبل إصدار أي تشريع يمس ملايين المصريين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل