مصر.. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي مع إغلاق المحلات التجارية مبكرا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبرا مفاده صدور قرار إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، تزامنا مع تطبيق موعد إغلاق المحلات التجارية الجديد.
لكن مجلس الوزراء المصري نفى في بيان عبر فيسبوك، الثلاثاء، تلك المنشورات التي تداولها مصريون على منصات مختلفة.
وذكرت المنشورات المضللة أنه صدر "قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد".
وأكد مجلس الوزراء المصري أن "لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة المقبل تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".
وأوضح أن "التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي".
وكانت مصر أعلنت مؤخرا عن إغلاق المحلات التجارية عند الساعة العاشرة مساء خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، على أن يتم زيادة الوقت ساعة إضافية في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد.
ويأتي القرار عقب لجوء الحكومة المصرية لقطع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة" خلال فصل الصيف.
والعام الماضي، قررت مصر العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا بهدف "ترشيد استهلاك الطاقة" في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
لا ترويج ولا بيع "بالحبة".. "البلديات" تضبط فوضى محلات التبغ
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات محدّثة وشاملة تهدف إلى تنظيم نشاط محلات بيع منتجات التبغ في المملكة، في خطوة استراتيجية لضبط القطاع التجاري وتعزيز معايير الصحة العامة وحماية المجتمع.
ودخلت الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تبلغ 180 يومًا لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع اللوائح المستحدثة.
أخبار متعلقة اللجنة السعودية المصرية تعتمد اكتمال 38 مبادرة و4 مذكرات تفاهمالأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبلوتهدف هذه التنظيمات بشكل أساسي إلى حماية غير المدخنين، وخصوصًا الأطفال، من أساليب التسويق المباشر وغير المباشر، إلى جانب ضمان التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة المعمول بها لتوفير بيئة استثمارية منضبطة.لائحة تنظيم الأنشطةوتضمنت اللائحة متطلبات مكانية صارمة، أبرزها فرض مسافة فاصلة لا تقل عن 500 متر نصف قطر بين مواقع بيع التبغ وبين المساجد والمؤسسات التعليمية.
كما حددت الاشتراطات حدًا أدنى لعرض الشوارع التي يُسمح فيها بمزاولة هذا النشاط، والتي تختلف باختلاف تصنيف الأمانات والبلديات، حيث تصل في أمانة منطقة الرياض إلى 60 مترًا.
وفيما يتعلق بالمظهر الخارجي للمحلات، فرضت الضوابط الجديدة قيودًا مشددة على اللوحات التجارية، حيث منعت بشكل قاطع وضع أي شعارات أو صور دعائية لمنتجات التبغ، واكتفت بتحديد اسم المنشأة ونشاطها باللغتين العربية والإنجليزية ”محل بيع منتجات التبغ - Tobacco Store“. كما ألزمت المحلات بواجهات زجاجية شفافة بالكامل لضمان عدم حجب الرؤية عن داخل المحل.
وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.حظر البيع لمن هم أقل من 18 عامًاوعلى الصعيد التشغيلي، حظرت اللائحة بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع منح البائع الحق في طلب إثبات رسمي للسن. ومنعت التنظيمات الجديدة بيع السجائر ”بالحبة“، واشترطت أن يكون البيع في عبوات مغلقة ومطابقة لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج.التوعية بأضرار التدخينوشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع «QR» المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. وألزمت المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية
وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "