مصدر حكومي: البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز»، إن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام مجلس النوابون المقرر أن تعرض حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، برنامجها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية.
وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس غدا، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.
اقرأ أيضاًغدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام مجلس النواب
عفت السادات: لا نستطيع تقييم الحكومة الجديدة قبل 3 أشهر عمل
الحكومة الجديدة وبشائر الخير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الحكومة الجديدة اخبار الحكومة الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاحد، ان غياب البرلمان وعدم انعقاد جلساته كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، وذلك بسبب بغياب الرقابة والمحاسبة للمقصرين.وقال الموسوي، ان “الحكومة لديها سلطتها ونفوذها على مجلس النواب أضافة الى ان الكتل السياسية كان لها دور في تعطيل عمل مجلس النواب، حيث لن تعمل هذه الكتل على تشجيع والدفع بنوابها للحضور الى جلسات المجلس من اجل تشريع القوانين وعدم التغييب عن الجلسات”.وأضاف ان “تعطيل عمل مجلس النواب وعدم عقد الجلسات كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، حيث ان غياب الدور الرقابي وعدم محاسبة بعض الوزراء والمسؤولين واستجوابهم داخل البرلمان فأنه سيكون سيتيح زيادة معدلات الفساد”.وبين ان “هناك الكثير من الملفات لدى المحكمة الاتحادية والنزاهة لم يؤخذ بها أي اجراء، وهذا الامر كذلك بسبب غياب دور البرلمان في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة المقصرين”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية