النقض تنظم ورشة عمل حول معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول "معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد" بحضور نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها وأعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة، ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية.
في ختام فعاليات ورشة العمل قام القاضي محمد حسن عبد اللطيف- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة و القاضى/ هيثم حجازى- رئيس الاستئناف - أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية بتسليم الشهادات الحضور عقب الثناء علي المجهود المبذول وتثمين حسن التنظيم من الجهة المنظمة والقائمين عليها ، استمرارا للتعاون بين الجهات المشاركة.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض اخبار الحوادث مركز الدراسات القضائية العمل الدولیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
أبرزهم العمالة المنزلية.. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
القانون يشمل جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
من هم المستثنون؟العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل