مسنة تطالب بالطلاق للضرر.. وتؤكد:تزوج علي وأجبرني بالعيش مع زوجته
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
لاحقت مسنة، زوجها، بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواجه عليها بعد 41 سنة زواج، وقيامه بالاستيلاء على حقوقها الشرعية، وإجباره لها علي العيش مع زوجته الجديدة، لتؤكد:" زوجي استولي علي حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون و600 ألف جنيه، ورفض ردها لي رغم يسار حالته المادية، وشهر بي، وقاطع أولاده وهددهم حال وقوفهم في صفي".
وأكدت الزوجة:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، واستولي علي مسكن الزوجية ومنقولاتي ومصوغاتي، بخلاف تعرضي للضرب والتهديد علي يديه، وامتناعه عن تطليقي ورفضه رد حقوقي، وسرقته لأموالي".
وأضافت الزوجة:" تزوجت منه طوال سنوات، ووقفت بجواره، وأسسنا عمله بأموالي من ميراثي الشرعي وأمواله ولكنه خدعني وسجل كل شيئ باسمه، وبعد أن أصابني المرض تخلي عني وتزوج، وأجبرني بالعيش مع زوجته الجديدة، وداوم علي الإساءة لي والتعدي علي بالسب والضرب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ومقاطعته لأولاد، وملاحقته لي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية الطلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إصابات العيون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط حرمان المدنيين من الأجهزة الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة للحفاظ على البصر.
وقد كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين، سواء عبر القصف المباشر أو استخدام مقذوفات تنشر شظايا، إضافة إلى القنص المباشر الذي يستهدف العيون.
وذكر المركز أن نحو 1700 فلسطيني فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من العدوان، فيما يواجه حوالي 5000 آخرين خطر فقدان النظر كلياً أو جزئياً نتيجة الحرمان من العلاج.
وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفيات والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أمراض مثل ارتفاع ضغط العين، واعتلال القرنية والشبكية، والمياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وتوجد حاليًا وفق المركز حوالي 2400 حالة على قوائم انتظار لعمليات جراحية عاجلة غير متوفرة داخل القطاع.
وحسب إفادة الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، فقد استقبل المستشفى منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025 أكثر من 2077 إصابة في العينين، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إصابات الحرب في شمال غزة فقط، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وأشار إلى أن 18% من الإصابات أدت إلى تفريغ العين، فيما تضمن 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين.
ويمثل الأطفال 30% من الإصابات، بينما يشكل الذكور 42% والإناث 28%، ما يعكس استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المركز أن زيادة معدل إصابات العيون كانت بارزة خلال فترة ذروة المجاعة، حيث اضطر المدنيون للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، وتعرضوا لإطلاق النار المباشر أثناء محاولتهم تأمين الغذاء والمواد الأساسية.
وقال الطفل محمد أ (14 عاماً) إنه أصيب بعينه اليمنى أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات في رفح، وفقد عينه نتيجة ذلك.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بإحداث الإصابات، بل عمل على حرمان المصابين من العلاج عبر منع السفر أو عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، ما أجبر الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات باستخدام أدوات بسيطة لا تتناسب مع حجم الإصابات. وأكد أن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل القطاع.
وحذر المركز من أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وفتح ممرات آمنة للمرضى.
كما طالب بتوفير دعم عاجل لمستشفى العيون والمرافق الصحية في غزة، وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يزيد من معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟