رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة النقض محمد الإتربي القاضي عاصم الغايش العدالة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: شراكتنا مع اليمن ركيزة أساسية لتعزيز الأمن البحري والتصدي للتهريب
وصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر الشراكة بين المملكة المتحدة واليمن بأنها "ركيزة أساسية" لاستقرار اليمن، وأمن المنطقة والعالم، مؤكدًا التزام لندن بدعم الحكومة والشعب اليمني.
جاء حديث فولكنر أثناء اختتامه زيارته لعدن، حيث أكد في بيان أن التعاون البريطاني مع اليمن يشكل جزءًا لا يتجزأ من جهود تعزيز الأمن البحري في المنطقة. وأضاف أن الدعم البريطاني ساهم فعليًا في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة البحرية الحيوية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممرات الملاحية اليمنية.
وكان الوزير البريطاني التقى في عدن قائد خفر السواحل اليمني، اللواء خالد القملي، لتقييم التقدم في مبادرات أمنية بحرية تدعمها المملكة المتحدة، من ضمنها تمويل موجه لخفر السواحل لتطوير قدراته على مراقبة السواحل اليمنية ومكافحة التهريب.
إلى جانب الأبعاد الأمنية، شدد فولكنر خلال اجتماعاته مع قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والمسؤولين اليمنيين على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة. وذكر أنه من الضروري أن تعزز تلك الإصلاحات من قدرة اليمن على جذب الدعم الدولي، وتحسين خدماته العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه.
وجاء في البيان أن اللندن خصصت مبلغ 149 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن، بما في ذلك دعم خفر السواحل اليمني، في خطوة تهدف إلى تأمين السواحل والممرات البحرية، وكذلك تقديم مساعدات إنسانية وتنموية.
زيارة فولكنر إلى عدن تُعد ذات دلالة رمزية، فهي الأولى لوزير بريطاني منذ حوالي سبع سنوات، وتؤشر إلى رغبة لندن في تعزيز علاقتها مع حكومة مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
من جانبه، رحبت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف بالزيارة، معتبرة إياها تأكيدًا على التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة اليمنية وخططها الإصلاحية والأمنية.
يُنظر إلى الشراكة بين لندن وعدن اليوم على أنها جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التهديد الأمني البحري في اليمن، خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات. بحسب مصادر غربية، فإن خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية اعترضت مؤخرًا شحنات أسلحة ومعدات تقنية متطورة، وهو ما يعد مؤشرًا على فعالية الدعم البريطاني في صقل القدرات اليمنية لمراقبة السواحل. وهذه القضية تأتي في سياق تصاعد دور التهريب في تمويل جماعات مسلحة، ولا سيما الحوثيين، مما يجعل تأمين الممرات البحرية اليمنية أمرًا ذا أولوية دولية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي